قالت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، إن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر، تصل قيمتهما إلى 1.3 مليارات دولار، موضحة أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليارات دولار بين مصر وإيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان 2020 المقبل، في حال ما وافقت إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

كما كشف الصحيفة عن مساعي مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية، وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

واشترت مصر، أسلحة وذخائر ونظما معلوماتية وأمنية من إيطاليا بمبلغ تعدى 69 مليون يورو، خلال عام 2018 فقط، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية.

وكشفت الوثيقة أن “مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017”.

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 ملايين يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 ملايين يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.

وكانت تقارير أشارت إلى توجه مصري لتهدئة التوتر المتصاعد مع إيطاليا، عقب قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في مصر، وتأكيد أجهزة إيطالية مقتله تحت تعذيب بشع من السلطات المصرية.

وبحسب تلك التقارير، تمثلت أبرز أساليب احتواء التوتر بين روما والقاهرة في زيادة صفقات تسليحية وتجارية بين البلدين، بتمويل خليجي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، اتهمت صحيفة “نوتيزي جيوبوليتيك” الإيطالية، حكومة بلادهم، بالاتفاق مع النظام المصري، على إغلاق قضية “ريجيني”، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، وتعاون ثنائي في الأزمة الليبية. (طالع المزيد)

وفي يونيو/حزيران من نفس العام، اعتبر وزير الداخلية الإيطالى الجديد “ماتيو سالفيني” أن علاقة إيطاليا بمصر أكثر أهمية من قضية مقتل “ريحيني”.

وكانت العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على خلفية تلك القضية، وبلغت حد سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور وسط اتهامات للسلطات الأمنية بتعذيب الباحث الشاب حتى الموت وإلقاء جثته لاحقا على الطريق، وهو ما تنفيه القاهرة بشدة، مؤكدة تعاونها التام في القضية.