السودان.. حراسة قوش تمنع القبض عليه وتفتيش مقر إقامته

نقلت صحف سودانية، الثلاثاء، حادثة مثيرة وقعت عندما طلبت النيابة العامة في السودان مثول مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح عبد الله قوش أمام القضاء.

ورفضت قوات حرس مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش، تنفيذ أمر القبض عليه، أمام وكلاء النيابة العامة، وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات.

وقفزت القوة التي تصاحب قوش إلى أكثر من ذلك، ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، مهددة القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر”.

وأوردت السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة، بيانا، قالت فيه إن “حرس قوش قاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة تحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص بتنفيذ الأمر بالقبض على قوش”.

ولكنها قالت إن التهمة التي حاول الأمن اعتقال قوش عليها، هي “دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام”.

وشددت على أن الأمر “يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناط بها تطبيق القانون”.

 ودعت إلى “إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني”.

بالإضافة إلى “التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي، إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام، وفق قولها.

يشار إلى أن قوش ضمن سلسلة الاستقالات والإقالات المتتالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قدم استقالته من منصبه مديرا للأمن والمخابرات، وقبلها المجلس العسكري، بتوقيع رئيسه عبد الفتاح برهان.

وتداولت صحف سودانية أنباء عن مغادرة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق صلاح قوش للسودان، رغم إعلان المجلس العسكري الانتقالي أنه يخضع حاليا لإقامة جبرية في السودان.