قال صندوق النقد الدولي، في بيان أشاد فيه بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار: إن على القاهرة أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية؛ من أجل احتواء مخاطر التضخم؛ نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.
ويأتي تعليق الصندوق بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندًا إلى مخاطر تضخمية، وبعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية، لتحصل على الدفعة التالية من برنامج القرض.

وبدأت مصر برنامج القرض، البالغة مدته ثلاث سنوات، أواخر عام 2016؛ حيث وافقت على إصلاحات قاسية، كان من بينها خفض كبير في دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، وتحرير سعر صرف العملة، في مسعى لإعادة المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة عام 2011.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في البيان: إن “التنفيذ القوي للبرنامج، والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعّال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأشار إلى أنّ توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة، “بدعم من تعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي”.
في الوقت ذاته، فإنّ الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها على الأرجح من الصمود في مواجهة “الأوضاع المالية العالمية الضاغطة”، التي شهدت “تحولًا في تدفقات رأس المال” في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال: “المستوى الجيد للاحتياطيات الأجنبية، ومرونة سعر الصرف، يجعلان مصر في وضع جيد يُمكِّنها من إدارة أي تسارع في نزوح التدفقات، لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وتطبيق متسق للسياسة”.