أرسلت مجموعة قانونية تدعم حقوق الفلسطينيين خطابًا إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لإخبارها أنها [المجموعة] تخطط لبدء مراجعة قضائية في محاولة لمنع أي تحرك حكومي لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

وكان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) قد وكل مكتب محاماة لدعم دعواه المستندة على أن مثل هذه الخطوة ستكون انتهاكًا للالتزامات الدولية لحكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي الممتد منذ أكثر من 7 عقود.

بعد توليها منصبها كرئيسة للوزراء بفترة وجيزة، أعلنت تروس أنها تدرس فكرة نقل السفارة البريطانية إلى القدس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وهو إعلان أثار انتقادات واسعة من الدبلوماسيين العرب في المملكة المتحدة ووزير الخارجية السابق من حزب المحافظين ويليام هيغ.

هذه الإجراءات، التي تشمل سن الكنيست الإسرائيلي عام 1980 قانونًا يعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل “الكاملة والموحدة”، تم إعلان بطلانها مرارًا وتكرارًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يقول الرأي القانوني الذي تستند عليه حجة المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد أن سن القانون الأساسي لعام 1980 يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وأن هناك أسبابًا قوية تؤكد أن هذه الخطوة ستنتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف، والتي تتطلب من المملكة المتحدة اتخاذ اللازم للحفاظ على التزاماتها، وضمان احترام تلك الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى.

قال كريسبين بلانت النائب المحافظ ومدير “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين” إن رأي المستشار والخبير القانوني المستقل، يعزز التركيز الهائل للقلق الدبلوماسي والديني والسياسي بشأن “مراجعة تروس” حول نقل سفارة المملكة المتحدة إلى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف “مجرد تفكير المملكة المتحدة في هذا الأمر يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسمعتها، ليس أقله مسؤولياتنا الموروثة عن تحقيق التوازن على الأقل مع التطلعات الفلسطينية التي تعرضت للخيانة بسبب الاحتلال وما تلاها من واقع مرير منذ وعد بلفور”، مشددًا “يجب أن تنتهي هذه المراجعة الآن بتأكيد استمرار الوضع الراهن.”

في سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية الجديدة، بيني وونغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلادها تعتبر مسألة القدس منتهية وضع نهائي وألغت قرار الحكومة السابقة في 2018 بنقل سفارتها إلى القدس، وهي خطوة دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الاسترالي وطالبته بإيضاح القرار.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأسترالية بيني ووتغ أنها لا تزال ملتزمة بحل ثنائي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، و”لن ندعم نهجًا يقوض هذا الاحتمال”.

على الصعيد العربي، حذر بعض السياسيين في الشرق الأوسط من أن خطط صفقة تجارية بريطانية مع مجلس التعاون الخليجي ستكون في خطر إذا استمر تروس في المضي قدمًا في مسألة نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

وحسب محللين، فإن العديد من السفراء العرب في لندن يعتقدون أن الهشاشة الحالية لقيادة تروس ستجعلها تتراجع مدركة أنها ببساطة لا تستطيع أن تلحق مزيدًا من الضرر بالبلاد اقتصاديًا.

وحول الدعوى القضائية التي بدأ بها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، قال المحامي طيب علي، الشريك في مجموعة Bindmans للمحاماة: “لقد أظهرت رئيسة الوزراء خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاطر الإعلان عن نقل السفارة وعزمها على تنفيذه بلا مبالاة لسياسات لم يتم التفكير فيها دون استشارة مناسبة… العواقب التي ستلحق اقتصاد المملكة المتحدة ستكون خطيرة في حال نُفذت الخطة”.

وأضاف الطيب علي “لا يمكننا كدولة أن ندافع عن الكفاح الأوكراني من أجل التحرر من الضم والاستيلاء القسري على الأراضي من قبل روسيا، ومن ثم وضع سياسة لإسرائيل تقوض بشدة التأكيد البريطاني على أولوية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة… ستكون عواقب انتهاك هذا الالتزام وخيمة وغير محسوبة”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا