أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، أمس “الإثنين” 23 يوليو، قرارها في الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في ما يعرف بـ”التدابير الوقتية”.
ويأتي ذلك بعد أن رفع القطريون قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو الماضي لدى محكمة العدل الدولية.
واتخذت محكمة العدل الدولية العديد من الإجراءات المؤقتة ذات طبيعة ملزمة وطالبت بتنفيذها وهي على النحو التالي:
– على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر
– إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها
– إلزام أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات
– إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي
وقالت محكمة العدل الدولية إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.
وكانت قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو من العام الماضي، واتهمتها بـ”تمويل ودعم الإرهاب”، بينما تنفي الدوحة الاتهامات قطعيا.
وقام الرباعي العربي بتسليم الدوحة لائحة من 13 طلبا بينها إغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض علاقاتها مع إيران التي تتقاسم معها أكبر حقل للغاز في العالم، وهو ما رفضته قطر.
وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
اضف تعليقا