رفع محامون بريطانيون قضية أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على قرار بحظر تصدير الأسلحة من الشركات والحكومة البريطانية لإسرائيل، لاستخدام الأخيرة هذه الصادرات في تدمير حياة المدنيين وارتكاب جرائم بشعة في حقهم.

القضية رُفعت من قبل تحالف من منظمات حقوقية، هي مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش، في أول محاولة لوضع مثل هذه الشهادة المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاضٍ بريطاني منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتضمنت القضية إفادات ضحايا فلسطينيين تعرضوا للتعذيب وتُركوا دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر. ويضم الملف المكون من أكثر 100 صفحة إفادات 14 شخصًا من أطباء فلسطينيين ودوليين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني وعمال الإغاثة.

وتضمن الملف أدلة مصورة تم تصميمها لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني حين رفضت حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وحسب خبراء قانونيين، فإن هذا الطلب بمثابة اختبار قانوني تم وضعه للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة.

وقد تم تقديم الشهادة الموقعة من قبل شهود تم تحديد هوياتهم جميعًا للمحكمة، ولكن لم يتم تسمية سوى اثنين منهم من قبل الغارديان بسبب الحاجة إلى حماية العائلات في غزة من انتقام السلطات الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة القضائية بين 8 و10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت حكومة المحافظين البريطانية السابقة قد تمسكت بقرارها رفض فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وبررت قرارها بمواصلة منح التراخيص، بأنه لا يوجد خطر كافٍ لاستخدام الأسلحة البريطانية في جرائم الحرب.

تزعم قوات الدفاع الإسرائيلية أنها تتصرف دفاعًا عن النفس بما يتماشى مع القانون الإنساني وأن مزاعم سوء السلوك يتم التحقيق فيها بشكل مستقل.

وقال أحد الشهود الذين أدلى بإفادته في القضية، الدكتور “بن تومسون”، وهو أخصائي كندي في أمراض الكلى، إنه عالج مريضاً أجبر على الوقوف لمدة 48 ساعة، مما استلزم إجراء عملية ترقيع جلدي في كعبه، وقال إنه عالج أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً جردت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ملابسه، وقيدت معصميه بإحكام لمدة ثلاثة أيام، وسحلته على الأرض، مما تسبب في تآكل معصمه حتى العظم.

وأضاف “لقد تم استهداف كل جزء من نظام الرعاية الصحية وتدميره، وهو الآن غير قادر تماماً على تقديم الرعاية. يموت الكثير من الناس من مشاكل يمكن علاجها تماماً… لقد عالجت شخصياً ثلاثة أطفال كان من الممكن إنقاذهم لو كان لدي أي إمكانية للوصول إلى الأدوية المناسبة”.

وشهد أنه عندما زار مدينة الخيام في رفح في مارس/آذار، تم تقنين المياه إلى ثلاث لترات يومياً وكان هناك مرحاض واحد لكل 800 شخص، وقال إنه اضطر في بعض الحالات إلى إعادة العظام إلى وضعها الطبيعي دون مسكنات للألم، وفي إحدى المرات، كان الازدحام في المستشفى شديداً لدرجة أن أحد المرضى الذي كان يرعاه توفي “على الأرض في بركة من دمه وسوائل دماغه”.

وفي إفادة الشاهد الثاني، قال الدكتور خالد دواس، استشاري في جراحة المريء والمعدة والجراحة العامة في مستشفى جامعة لندن، إن الظروف في المستشفيات في كلتا الرحلتين جعلته يقول إن “الطب في العصور الوسطى لابد وأن يكون كذلك”. وقال إن العديد من مرضاه كانوا ضحايا لنيران القناصة.

وأضاف أنه التقى بالعديد من المرضى الذين تعرضوا للضرب بصورة وحشية في معسكرات الاعتقال، ومريض واحد تم جره على الأرض بواسطة المثبت الخارجي كان يمسك بطرفه المكسور.

وأضاف أنه في زيارته الثانية عالج رجلاً معاقاً “كان محتجزاً ومقيداً بالأصفاد ومعصوب العينين ومقيداً بكرسي متحرك مع ربط معصميه إلى يمين جذعه لمدة 30 يوماً”.

وقال إنه في زيارته الثانية وجد أن معنويات الموظفين تدهورت وبحلول شهر إبريل/نيسان “كان هناك شعور بالإحباط ويأس بأن هذا الوضع لن ينتهي أبداً”.

ووصف مستشار آخر، يقيم في بريطانيا، ولكن لم يتم الكشف عن اسمه، كيف تم تفجير منزل آمن له ومجموعة من الأطباء في 18 يناير/كانون الثاني، وقال إن “الحادث كان بمثابة حافز للمنظمات غير الحكومية للتوقف عن إرسال العاملين في المجال الإنساني” وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمها الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة بأن الهجوم سيتم تناوله على أعلى مستوى في المملكة المتحدة، إلا أنه يقول إن الحكومة البريطانية لم تتصل بالفريق الطبي.

من جانبها، شارلوت أندروز بريسكوي، المحامية التي تعمل لصالح شبكة الإجراءات القانونية الدولية، والتي جمعت الأدلة وقدمتها، إن العامل الوحيد الذي حد من قدرتها على تجميع إفادات الشهود كان العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا