يشهد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم ضغوطا بسبب استثماره في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي٬ ويبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار.
وطالب برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الصندوق، الثلاثاء، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من دولة الاحتلال.
فيما تجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل للتحقق مما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهمًا فيها تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
كما تقوم الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق٬ بعمل تحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها٬ تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
لكن معارضين يؤكدون أن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
طبقًا لبيانات الصندوق٬ يمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار٬ عبر 76 شركة في إسرائيل منذ نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفي مقابلة إعلامية قال الرئيس التنفيذي للصندوق٬ نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.
لكن بحسب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، لين الخطيب، فإن “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة٬ لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.