انتصرت الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر في معركتها القضائية ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها على خلفية مواقفها الرافضة للإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ أكثر من عام.

وكانت وزارة الداخلية قد جردت طالبة القانون من تأشيرة دراستها في ديسمبر/كانون الأول 2023 بحجة أنها “خطر على الأمن العام”، لكن الوزارة فشلت في تقديم أي دليل يؤكد أن تواجد الطالبة في بريطانيا يُشكل حقًا أي خطر حقيقي، مما جعل الطالبة تفوز في استئنافها على القرار.

وكانت الطالبة قد لفتت انتباه السلطات بعد تصريحات أدلت بها في مظاهرة جامعية حول مقاومة غزة التاريخية لـ “النظام القمعي” الإسرائيلي، وكذلك بسبب تصريحاتها في مقابلة لاحقة مع سكاي نيوز.

قالت المواطنة الأردنية الكندية ذات الأصل الفلسطيني: “لقد كانت غزة تحت الحصار لمدة 16 عامًا، ولأول مرة يقاومون بنشاط، فهم ليسوا في وضع الدفاع، وهذه حقًا تجربة مرة واحدة في العمر”.

وقالت أيضا: “الجميع خائفون، نحن كنا خائفون كذلك من طريقة رد إسرائيل … شاهدنا الصواريخ التي أطلقتها والهجمات التي شنتها، لكننا أيضا نشعر بالفخر. نحن حقا، حقا نشعر بالفرح بما حدث”.

وقالت أبو قمر، التي قادت جمعية أصدقاء فلسطين في جامعة مانشستر، إنها تعرضت لسوء الفهم وأنها كانت تسعى إلى دعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال ولا تؤيد استخدام العنف ضد المدنيين، كما أنها لم تعبر عن دعمها لحماس.

وقالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية كان “تدخلا غير متناسب في حقها المحمي في حرية التعبير” بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما وجدت أن تصريحاتها لا يمكن اعتبارها دعما لحماس أو الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

وقال الحكم أيضا إن أبو قمر “ليست متطرفة”، وقال إن إشاراتها إلى إسرائيل باعتبارها دولة “فصل عنصري” تتفق مع وجهات النظر التي عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان. وأضافت المحكمة أن لغة “المقاومة النشطة” و”التحرر” التي استخدمتها سوف يعترف بها المراقبون المطلعون باعتبارها مرتبطة بالأعمال القانونية للمقاومة الفلسطينية.

وقال الحكم: “هناك تمييز واضح ومعترف به بين دعم القضية الفلسطينية ودعم حماس وأفعالها… لا يعبر المستأنف في أي مكان عن دعمه لحماس على وجه التحديد أو أفعالها”.

جاء القرار بعد أن كشفت وثائق المحكمة أن وزير الهجرة السابق والمرشح لزعامة حزب المحافظين روبرت جينريك تقدم تدخل في قرار إلغاء تأشيرتها.

وقالت أبو قمر لصحيفة الغارديان إن الحكم يشكل سابقة مهمة، وقالت يوم الأربعاء: “هذا الحكم يثبت الحق في التعبير عن الدعم لحقوق الإنسان لمحنة الفلسطينيين والحق في مقاومة الاحتلال”، وتابعت “موقفي ثابت.. لم ولن أتسامح أبدًا مع إيذاء المدنيين الأبرياء. هذا لا يتماشى مع هويتي، ومع شخصيتي ووجهات نظري. لقد أوضحت ذلك صراحة طوال الوقت وأنا سعيدة لأن المحكمة رأت ذلك”.

فقدت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا 22 من أقاربها في حرب إسرائيل على غزة، كما نزح أجدادها من جهة الأب بسبب نكبة عام 1948. وقالت إن أقاربها المحاصرين في غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 43 ألف فلسطيني بغارات جوية إسرائيلية، يعيشون في “جحيم على الأرض”.

وقالت أبو قمر إنها صُدمت عندما علمت بتدخل جينريك، والذي قالت إنه يشير إلى مشكلة أوسع نطاقًا داخل نظام النهج المسيس لقرارات الهجرة والأمن. وقالت إن التدخل “يرسل رسالة مخيفة إلى الناشطين”.

وقالت عن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرتها: “لقد كانوا وحشيين للغاية في الحملة القمعية. شعرت وكأنني أفقد كل شيء في ثانية واحدة. ولماذا؟ لدعم حق شعبي في مقاومة الاحتلال الوحشي”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا