شهد البرلمان الأوروبي جلسة نقاش حاسمة تناولت الأزمة المتفاقمة في السودان، حيث طالب نواب بارزون بفرض عقوبات صارمة على الأطراف المتورطة في تأجيج الحرب الأهلية في البلاد.
وجّه النواب انتقادات لاذعة لدولة الإمارات، متهمين إياها بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع، مما ساهم في تصاعد الجرائم ضد المدنيين، وخاصة في دارفور والخرطوم.
وأجمع النواب على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات حازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية، بما في ذلك القوى الأجنبية التي دعمت الفصائل المتناحرة.
بن زايد يؤجج الصراع
برزت خلال الجلسة انتقادات حادة لدور الإمارات في تسليح وتمويل قوات الدعم السريع، وهو ما اعتُبر عاملاً رئيسياً في استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في السودان.
وأكد النائب البرتغالي فرانشيسكو أسيس على أهمية محاسبة الإمارات، مشددًا على ضرورة أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات على أبو ظبي وقادة الطرفين في السودان، كما أشار إلى أن “الإمارات لعبت دورًا سلبيًا للغاية، حيث ساهمت في تمويل وتسليح الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.”
النائبة الألمانية هانس هايدي أضافت صوتها إلى هذه الانتقادات، معتبرة أن الإمارات والقوى الأجنبية المتورطة شريكة مباشرة في الجرائم المرتكبة في دارفور والخرطوم.
وقالت هايدي: “لا يمكننا التغاضي عن دور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع بالسلاح والمال، وهو ما أدى إلى وقوع انتهاكات مروعة ضد المدنيين.” كما شددت على أهمية فرض عقوبات تستهدف جميع الأطراف المتورطة في استمرار الصراع، بما في ذلك الدول التي تقدم الدعم المالي والعسكري.
جرائم الإبادة والعنف
ناقش النواب خلال الجلسة الجرائم المروعة التي ارتُكبت في السودان، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي يشهدها إقليم دارفور، حيث تعرض السكان المحليون لعمليات قتل وتهجير قسري ممنهج.
كما تم تسليط الضوء على انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في الخرطوم والجزيرة، حيث تتعرض النساء والفتيات لاعتداءات واستغلال جنسي على يد الميليشيات المسلحة.
النائبة السويدية عبير السهلاني دعت إلى اتخاذ تدابير لحماية النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه المأساة، محملة الإمارات والقوى الأجنبية مسؤولية تفاقم الوضع. وأكدت أن “الدور السلبي للإمارات في دعم الفصائل المتناحرة يزيد من معاناة الشعب السوداني، ويجب محاسبة المتورطين في هذه الجرائم.”
فيما ركزت مطالب البرلمان الأوروبي على ضرورة فرض عقوبات شاملة على قادة قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، والدول الأجنبية الداعمة للصراع، وعلى رأسها الإمارات. النائبة الهولندية لارا وولترز ماي أكدت على أهمية عدم حصر العقوبات في زعيمي الطرفين، بل توسيعها لتشمل كل القوى الداعمة للصراع. وقالت: “يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية ما يحدث في السودان، بما في ذلك الإمارات التي لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل وتسليح الميليشيات.”
كما دعا النواب إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية الأوروبية لتعزيز المساعدات الإنسانية ودعم منظمات المجتمع المدني السودانية التي تعمل على التخفيف من معاناة المدنيين. وأكد النائب اليوناني باباندريو على ضرورة التحرك العاجل، قائلاً: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتفاقم هذه الكارثة الإنسانية. يجب اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة الجناة ووقف تدخل القوى الأجنبية التي تعمق الأزمة.”
الخلاصة أن جلسة البرلمان الأوروبي أظهرت إجماعًا متزايدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع في السودان، بما في ذلك الإمارات التي لعبت دورًا محوريًا في تسليح وتمويل قوات الدعم السريع.
وإذا تم تبني حزمة العقوبات المقترحة، فقد تشكل خطوة هامة نحو إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ودعم مسيرة السلام في السودان. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة، أم ستبقى هذه الدعوات مجرد تصريحات سياسية؟
اقرأ أيضًا : كورنيليوس مثال.. النظام الإماراتي يمعن في انتهاك حقوق الأجانب بالدولة الخليجية
اضف تعليقا