طلب العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وقال ميكس: “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.

وتقدم واشنطن لمصر كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.

وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة السيسي.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة، بما في ذلك بيع 2.5 مليار دولار في عام 2022.

وأعلنت حكومة الرئيس جو بايدن هذا الشهر، أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وبرز موضوع المساعدات الأمريكية لمصر، بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية.

اقرأ أيضا: رايتس ووتش: إدراج أمريكا لمصر في الدول التي تجند الأطفال خطوة مهمة لتمحيص الانتهاكات