استنكرت إيران مشروع قرار ضدها حول انتهاكات حقوق الإنسان، والذي تم إقراره في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس.

وقال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان له، إن مشروع القرار الذي أعدته كندا، وأقرته اللجنة المذكورة “بلا شرعية ويعكس نفاق من قاموا بإعداده”.

ولفت إلى أن من “أعدوا القرار قاموا بانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج على مر التاريخ، وأن البشرية جمعاء لديها ذكريات مؤلمة بسببهم”، مضيفًا “ومن ثم لا يحق لتلك الدول أن توصي إيران وشعبها حول حقوق الإنسان”.

كما انتقد الولايات المتحدة التي دعمت مشروع القرار، مضيفًا “تدين إيران استخدام الدول الغربية، حقوق الإنسان كأداة سياسية ضد الدول المستقلة، وتشعر بأسف حيال تحول آليات الأمم المتحدة وسيلة لهذه النوعية من الاستغلالات”.

ويعرب القرار، الذي اعتُمد بأغلبية 84 صوتًا مؤيدًا، و30 رافضًا، وتحفظ 60 آخرين عن قلقه البالغ “بسبب التكرار المروّع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية”.

وتابع “، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«استمرار فرض عقوبة الإعدام على القاصرين … في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل”.