أعلنت الجمهورية الإيرانية، الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضاً تبادلاً للسجناء بين الطرفين.
من جانبها، نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية (رسمية)، عن داود منظور نائب الرئيس الإيراني، القول مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه “تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سول، وبغداد، وأنقرة”، مشيراً إلى أن “هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة”.
من جانبه، ذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن “الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحاً في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)”.
جدير بالذكر أنه سبق أن نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه رسمية)، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أخيراً، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.
فيما توصلت الولايات المتحدة وإيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.
كما نقلت إيران في اليوم ذاته، 4 مواطنين أمريكيين معتقلين في السجون إلى الإقامة الجبرية، لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل.
اضف تعليقا