“بدارا” هي أم الشاب عمر حماد الذي فقد في فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013 المؤيد للرئيس الراحل محمد مرسي، ولم يتم العثور على دليل مادي يفيد بمقتله ضمن أكثر من ألفين شاب قتلوا في تلك المجزرة.

لكن التقارير التي تحدثت عن قيام السلطات التي قادها فعليا عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بدفن العديد من الجثث بمقابر جماعية، جعلت بعض ذويه يتوقعون أن يكون عمر بين تلك الجثث، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال للبحث المكثف عنه طيلة سنوات دون العثور عليه حيا أو ميتا.

لكن مع شروق شمس السابع من مارس الجاري، أي بعد أكثر من 8 سنوات من الاختفاء جاءت البشرى للسيدة بدارا.

وكتبت بدارا على صفحتها بـ”فيسبوك”: “ابنى عمر عايش، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، ربنا يطمن قلبي عليك ويردك إلي سالما غانما معافا ياااارب”، قبل أن تقوم بحذف التغريدة، دون معرفة السبب على الفور.

ومازال مصير حماد مجهولا، وفي انتظار أن تكشف الأيام المقبلة عن هذا المصير. 

وأصيب عمر بطلق ناري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، في الرابع عشر من أغسطس 2013، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين حتى أمس الإثنين.

عمر حماد، هو طالب بكلية الهندسة ومغني راب وحارس مرمى ناشئي نادي الزمالك الرياضي، وأحداث قصته قد تكون متكررة ومتشابهة حد التطابق مع المئات من قصص المختفين قسرياً في مصر، لكن المختلف أن هناك معلومة وحيدة، أولى وأخيرة عن مكان احتجازه، معلومة واحدة فقط أبقت أسرته على أمل اللقاء الذي يتجدد كل صباح.

وحماد من مواليد 7 يناير 1993، وبحسب شهادة أسرته وشهود عيان من أصدقائه، أنه أصيب بطلق ناري أثناء محاولته مساعدة المصابين في رابعة، إذ كان في طريقه إلى كليته في مدينة نصر، بالقرب من ميدان رابعة، وصادف الفض ووجد مصابين، فحاول المساعدة في إنقاذهم، فتلقى رصاصة في كتفه وتم القبض عليه في مدرعة تابعة للجيش، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت كل أخباره.

وقالت أسرته إنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وأجرت والدته تحليل DNA وكان سلبيا، وهو تحليل للحمض النووي، من خلاله يمكن الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة في الإنسان والتي تميز كل شخص عن الآخر، وحاولت عديد الأسر من خلاله التعرف على ذويهم ضمن الجثث المجهولة لضحايا فض اعتصام رابعة.

وأضافت أسرته: “قمنا بعمل جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن بدون جدوى، ورفعنا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير عمر، ولكن للأسف لم يتم أي شيء ونفت وزارة الداخلية علمها بمكانه”.

وصل عدد المخفيين قسرياً في مصر، خلال السنوات الأخيرة، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 فقط، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، طبقاً لآخر حصر صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.