سيطر محمد بن سلمان على مؤسسات الدولة في المملكة العربية السعودية عبر القبضة الأمنية الضاربة من خلال الاعتقال والتنكيل بكل من تسول له نفسه انتقاد ولي العهد الملهم.

لم يكتف بن سلمان بذلك بل سلط قضاءه المسيس بإصدار أحكام لمدة زمنية طويلة بحق نشطاء الرأي سواء من الرجال أو النساء كذلك فعل بند إصدار أحكام الإعدام حتى على القُصر.

عند اعتلاء محمد بن سلمان سدة الحكم أكد على أنه سيلغي حكم الإعدام في المملكة والذي تم إلغاؤه في أغلب دول العالم إلا أنه زاد من تلك الأحكام وزاد من تنفيذها بشكل خارج عن القانون.

كشفت منظمات حقوقية أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة وصلت لمرحلة غير مسبوقة خاصة في العام الجاري 2024 الذي شهد أكبر معدل للتنفيذ بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

تضاعف الحالات 

أكدت تقارير أنه منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر أبريل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ 55 إعداما، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 189% مقارنة بأرقام الإعدامات خلال الثلث الأول من 2023 الذي شهد 19 إعداما.

فيما أكدت منظمات حقوقية أن هذه الأرقام تظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.

كذلك فإن القمع السعودي لا يتوقف على المواطنين فقط فطبقًا للبيانات الرسمية فإن السعودية قتلت 53 من الذين تم إعدامهم من الذكور، و2 إناث، فيما توزعوا على الجنسيات التالية: 38 سعوديا، 7 يمنين،4 أثيوبيين، 1 سيرلنكي، 5 باكستانيين.

تهم فضفاضة 

سلطت المنظمات الحقوقية الضوء على بيانات الذين قتلتهم المملكة وقد كشفت عن أن 35 شخصا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهم قتل، فيما لم تتضمن التهم الرسمية الواردة في بيانات الحكومة تهم قتل بحق 20 شخصا، وهم الذين واجهوا تهم التستر، الاشتراك في تكوين خلايا إرهابية، تعريض الوحدة الوطنية للخطر، زعزعة أمن المجتمع.

فيما أظهرت المعلومات الرسمية أن 19 من أصل 20 محكوما، من الذين واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، وهو ما يظهر إصرار السعودية على استخدام قانون الإرهاب والمحكمة سيئة الصيت في إصدار أحكام قتل مخالفة للقانون الدولي.

ولفتت المنظمات إلى أنه قد يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها، وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب.

الخلاصة هي أن المملكة في عهد ولي العهد السعودي تزداد قمعا يوماً بعد يوم وتقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بناء على تهم فضفاضة على الرغم من وعد بن سلمان بمنعها من قبل.

اقرأ أيضًا : لماذا يسعى محمد بن سلمان للتطبيع بأقرب وقت ممكن؟