حل الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على غالبية مقاعده.
وقال “عباس” – في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية يترأسه في مدينة رام الله “السبت” 22 ديسمبر- إن “المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر”.
وأضاف: “حل المجلس التشريعي أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلا بد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة”.
وكانت أخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.
ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد “حماس” على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.
وفي المقابل رفضت “حماس” قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت -في بيان لها- إنها تعتبر “المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، “على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها”.
اضف تعليقا