عبير موسى على كرسي الغنوشي .. والنهضة تطالب بالتصدي لـ”انقلاب حلف الشر المصري الإماراتي”

في ظل سعي دولة الإمارات الحثيث لجر تونس إلى الفوضى عبر أذرعها الممتدة إلى نظام بن علي البائد، دعا رئيس كتلة حزب النهضة، نور الدين البحيري، الشعب التونسي للتصدي لـ”انقلاب حلف الشر العربي المصري الإماراتي الذي تنفذه أذرع تونسية ممثلة برئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ومن معها، من أجل تخريب الثورة”.

وعبر مقطع فيديو له اتهم “البحيري”، عبير موسي “المحسوبة على نظام بن علي السابق” بتنفيذ مخطط انقلابي يقوم على “تخريب الثورة وتفكيك الدولة والتحريض على الكراهية والتقاتل بين الناس”.

وفي الوقت ذاته طالب رئيس كتلة حزب النهضة “النيابة العمومية بالتدخل وتطبيق أحكام القانون ومحاسبة عبير موسي وجماعتها على ما ارتكبوه ضد أعلى مؤسسة دستورية (البرلمان) من خلال تعطيل أشغالها”.

وقد دعا البحيري، في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إلى التدخل وبذل أقصى جهد لحماية مؤسسات الدولة وحماية حق التونسيين في الحياة الكريمة وفي الاستقرار السياسي وفي الحرية، وفق تعبيره.

ووجه البحيري كلمته إلى التونسيين حيث طالبهم بـ ” حماية ثورتهم ودولتهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم”، وتوجه إلى نواب البرلمان للتحرك والدفاع عن مصالحهم ومقرّ عملهم، محذراً من تعطيل “الدستوري الحر عملية تركيز المحكمة الدستورية التي تُعَدّ من انتظارات التونسيين، إلى جانب تعطيله لقوانين مهمة ورغبته في تعطيل الموازنة من أجل تخريب الدولة”.

ويأتي استنفار البحيري واستنجاده بالشعب، على خلفية اقتحام موسي ونواب الكتلة منصة رئاسة البرلمان، أمس الثلاثاء، واحتلالها كرسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه.

جاء ذلك بعد أن تمكنت موسي من تعطيل أشغال الجلسة العامة وسط تذمر المتابعين وعجز رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، عن فرض النظام.

وخلال ندوة صحافية هددت موسي بمنعها اعتلاء الغنوشي لأي جلسة عامة قبل سحب الثقة منه، معتبرة أنه “فقد شرعية رئاسة البرلمان”.

وتقف حركة النهضة حائرة أمام ممارسات موسي وسبل ثنيها عن تصعيدها المتواصل وتشويشها على نشاطات المجلس واستهدافها المتكرر لرئيس البرلمان.

وأدان مكتب البرلمان، أمس، في بلاغ رسمي، “تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء”، واعتبر أنّ ما حصل “اعتداءٌ على المرفق البرلماني وتعطيلٌ مقصود لأعماله وتعدٍّ على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعيّة للبلاد”.

وأعلن المكتب” تمسّكه بالسير العادي للمرفق البرلماني وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف، مؤكّداً إصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة جلسة يوم 16 يوليو المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، مُحمّلاً المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق”.