عضو بالكنيست يطالب بـ "استيطان غزة"

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أفيخاي بورون، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باقتطاع جزء من قطاع غزة وبدء الاستيطان فيه، مؤكدا “علينا البقاء في غزة، وما سيبقِي قوات الجيش هناك هو الاستيطان، لأن الجيش يأتي بعد الاستيطان”.

وقال بورون، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: “يجب على سكان غزة أن يدفعوا ثمن الهجوم المجنون (عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، ويجب اقتطاع جزء من قطاع غزة”.

وأضاف “يجب على الجيش الإسرائيلي أن يبقى هناك، حتى لو قررنا الاستيطان في القطاع أو لا، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة مدنية طبيعية (فلسطينية) صديقة لإسرائيل”.

والثلاثاء، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية.

وقال سموتريتش: “من الممكن والضروري احتلال قطاع غزة، ولا داعي للخوف من هذه الكلمة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي هناك لمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن ومنع غزة من إعادة التسلح، وعلى طول الطريق، سيهيمن الجيش الإسرائيلي على الجهد المدني، وهذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس”، وفق زعمه.

ورفض سموتريتش التحذيرات الإسرائيلية من أن إعادة احتلال قطاع غزة “سيكلف إسرائيل أموالا طائلة”.

وقال: “إنهم يخيفونني من الزيادات، وليس هناك كذبة أكبر من ذلك، لا يكلف هذا الحجم من المال، قالوا لي سيكلف خمسة مليارات، وهو سيكلف بضع مئات من الملايين على الأكثر”.

ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في قطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.

وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.