فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من أبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة تهريب الكبتاغون، باعتباره “مصدر الدخل الرئيسي للنظام”.
وتتمثل العقوبات في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وهي العقوبات ذاتها التي فرضها الحليفان الغربيان للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء.
ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان الفار من العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.
وبحسب تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإنه خلال عشر سنوات من حرب مدمرة، تغيرت خارطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكن شيئا واحدا هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجا تجاريا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين”.
أقرأ أيضا: وزير خارجية قطر: عودة سوريا لجامعة الدول العربية تكهنات