على عكس الوعود الرسمية.. كيف تصر الحكومة السعودية على استخدام "التعذيب" في السجون؟

في عام 1997 صادقت المملكة العربية السعودية على الدولية لمناهضة التعذيب وفي فبراير في فبراير 2001، أبلغت الحكومة السعودية لجنة مناهضة التعذيب أن الاتفاقية أصبحت، بموجب التصديق عليها بمرسوم ملكي، تشكل جزءاً من القوانين الوطنية،

وبذلك أصبحت الاتفاقية الدولية أمرا الذي يجيز الاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم وغيرها من السلطات القضائية والإدارية، لكن المملكة بعد أكثر من عقدين تزدري الاتفاقية وملف حقوق الإنسان ككل.

طالما تظاهرت المملكة في عهد محمد بن سلمان بالعفو عن ما أسمته بالمذنبين لكنها في الواقع تقوم بتعذيبهم بأبشع الطرق الفاشية وهو ما نشر الخوف في مملكة محمد بن سلمان.

بن سلمان الذي اعتقل العلماء والمفكرين ورجال الأعمال والسياسين وحتى العسكريين من الأسرة المالكة وعرضهم جميعا للتعذيب وهو ما أكده أغلب المعتقلين الذين نجوا من سجون المملكة.

وعود بن سلمان

تقوم السعودية بالترويج إلى أن قوانينها تتوافق مع الاتفاقية وتحظر التعذيب، ولا بأن ممارساتها تتطابق مع التزاماتها الدولية، بل عمدت الأجهزة الرسمية إلى الترويج إلى مزاعم بالعفو والمعاملة الحسنة مع الأفراد الذين يعمدون إلى تسليم أنفسهم في حال كانوا مطلوبين أمنيين.

لكن منذ بداية الأحداث التي شهدتها السعودية بالتوازي مع الربيع العربي، بدأت حملات الترهيب والاعتقال والإعلان عن قوائم مطلوبين معظمهم على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية التي شهدتها منطقة القطيف على وجه الخصوص.

جاء ذلك في ظل انعدام الثقة بالنظام القضائي والمعلومات عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة ووفاة بعضهم بسبب ذلك، وبالتالي المخاوف على الحرية والسلامة، في الوقت الذي قامت فيه جهات رسمية سعودية بحث المطلوبين أمنيا على القوائم المعلنة أو من تم استدعائهم، على تسليم أنفسهم ووعدت أنه سيتم أخذه بعين الاعتبار، وذلك فيما يخص المعاملة من جهة والتخفيف من الأحكام من جهة أخرى.

دفعت الوعود الرسمية المتكررة من قبل وزارة الداخلية، وأمير المنطقة الشرقية التي تضمنت أيضا وعودا بالعفو، وغيرها من الجهات عددا من الشبان المطلوبين أو الذين تم استدعاؤهم إلى تسليم أنفسهم، على الرغم من ذلك، عرض هؤلاء لانتهاكات جسيمة، تضمنت سوء المعاملة والتعذيب والأحكام المطولة التي وصلت في بعض القضايا إلى الإعدام.

تعذيب بلا حدود

تجاوز عدد الحالات التي خدعتهم المملكة بالعفو والمعاملة الحسنة إلى مئات الأشخاص لكنا نستعرض حالتين فقط منهم الأولي لعلي يوسف المناسف الذي حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا، بتهم بينها ما حصل حين كان قاصرا، وحاليا، ينتظر قرار المحكمة العليا التي تعد المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ.

يوسف ذهب برفقة والده إلى المحكمة للتوقيع على أوراق تؤكد إلغاء حكم سابق بالسجن 3 أشهر بتهمة التستر، وبعد خروجه من المحكمة تم اعتقال المناسف على الرغم من أنه ذهب طواعية إلى المحكمة ولم يكن على قوائم المطلوبين، وإلى جانب كونه يواجه القتل، تعرض لانتهاكات جسيمة من التعذيب وسوء المعاملة خلال ستة أشهر من السجن الانفرادي أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى. كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر.

الحالة الثانية لمحمد حسن اللباد والذي تلقت عائلته في سبتمبر 2017 اتصالا أبغلتها فيه أن محمد مطلوب إلى التحقيق، لذلك بادر محمد ووالده إلى الذهاب إلى المباحث العامة في عنك، حيث تم وعده بتطبيق العفو عليه خاصة أنه لا يواجه تهما خطرة، كما طلبوا منه مجاراة المحقق حتى انتهاء التحقيق.

بعد نقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، بدأت المعاملة تتغير، فيما تعرض محمد إلى انتهاكات واسعة وتعذيب جسدي ونفسي شديدين، استمروا لمدة 5 أشهر و6 أيام بقي خلالها في السجن الانفرادي.

من بين ما تعرض له، الضرب والجلد من قبل عدة أشخاص بواسطة أسلاك معدنية، والركل والرفس، والدوس على رقبته حتى الاختناق، بالإضافة إلى الإيهام بالغرق، وتقييد اليدين والقدمين لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب النفسي الشديد، حيث وضع في غرفة مظلمة لأيام، وفي غرفة شديدة البرودة، كما تعرض للشتم والقذف والتهديد باغتصاب أخواته والتهديد بالقتل.