أصدرت لجنة “دلهي للأقليات” التابعة للدولة تقريرا تفصيليا حول أحداث العنف التي تعرض لها المسلمون في الهند أبان اعتراضهم على التغيير بقانون الجنسية في فبراير/شباط الماضي. 

وأكد التقرير الذي جاء في 130 صفحة، أن السياسات التمييزية الموجهة ضد المسلمين قد تسببت في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان. 

وكانت احتجاجات كبيرة بدأت في العديد من الولايات الهندية في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى أواسط شهر مارس/ آذار على التغيير بقانون الجنسية. 

ويعطي القانون المذكور الحق للمهاجرين غير المسلمين الذين دخلوا إلى البلاد قبل 31 ديسمبر 2014 في الحصول على الجنسية، فيما لا يعطي نفس الحق لمن هم في نفس موقفهم من المسلمين. 

وأكد التقرير، أن “العنف كان منظمًا وممنهجًا”، لافتا في هذا الصدد، إلى أن “عصابات مكونة من 100 إلى 1000 شخص هاجمت المسلمين ومنازلهم ومتاجرهم وسياراتهم ومساجدهم وممتلكاتهم الأخرى”. 

 

تضرر مواقع إسلامية

ولفت التقرير، إلى أن “16 مسجدا، و4 مدارس، ومقبرتين مسلمتين، وتكية (تقدم فيها الطعام المجاني) تعرضت لهجوم من قبل العصابات، ما ألحق بها بعض الأضرار”. 

وذكر أن “العصابات دمرت أماكن عبادة المسلمين، وأحرقت نسخا من القرآن الكريم، وذلك على الرغم من أن أماكن عبادة غير المسلمين لم تتضرر، بل أنه في بعض الحالات كان المسلمون يقومون بحماية تلك الأماكن”. 

وأفاد التقرير، أن “27 منزلاً تعود ملكيتها للمسلمين تم نهبها وحرقها وتدميرها من قبل العصابات في شارع يضم 30 منزلاً في “شيف فيهار”، ولم يتم لمس 3 منازل لغير المسلمين في الشارع نفسه”. 

ووفق التقرير، فإن “ممتلكات الهندوس لم تتضرر بأي شكل أثناء أعمال العنف على الرغم من أنها متاخمة لممتلكات المسلمين. 

ولوحظ، بحسب التقرير، أن “المحلات التي استأجرها المسلمون من الهندوس لم يتم المساس بها، في حين أن المحلات المملوكة للمسلمين نهبت أو أحرقت”. 

وأشار التقرير، إلى أنه “في الساعة 18.30 من يوم 23 فبراير/شباط وصلت الشرطة إلى منطقة “شيف فيها”، إلا أن أحد أفراد الشرطة أوقف زملائه، وأمرهم بعدم منع المهاجمين، الأمر الذي شجع أعضاء العصابات على الحرق، والنهب، ورجم المنازل بالحجارة، وإشعال النار في المتاجر دون تدخل الشرطة”. 

وإضافة إلى ذلك ذكر التقرير، أنه “تم نهب وإحراق 50 متجرا إسلاميا في “بهاجانبورا”. 

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه “بينما تم إحراق متجر إسلامي وتدميره في أحد الشوارع، فإن “كريشنا ديجيتال ستوديو”، وماكينة الصراف الآلي التابعة لـ “دينا بنك” المجاورين لذلك المتجر لم يتم المساس بهما”.

 

الشرطة ضد المسلمين 

وأكد التقرير، على “استمرار تحيز الشرطة ضد المسلمين في عملياتها وتحقيقاتها التي تمت بعد الحوادث”، مشيرا إلى أن “ضباط الشرطة لم يسجلوا شكاوى العديد من الضحايا المسلمين ولم يحققوا فيها”. 

ولفت إلى أن “الشرطة طلبت من الضحايا الذين أعطوا أسماء المتهمين في بعض الحالات سحب أسمائهم من عرائض الشكاوى، كما أن التحقيقات كانت مضللة عمدا لتغيير سبب العنف الواقع في شمال شرق نيودلهي”. 

أوضح التقرير، أن “تقييم الأضرار وأعمال النهب التي لحقت بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد كبير من الأشخاص لم يكتمل حتى بعد مرور 4 أشهر من الأحداث”. 

وبحسب التقرير، فإن “التعويض المؤقت لم يتم دفعه، أو تم دفع مبالغ منخفضة للغاية في الحالات التي تم فيها استكمال التحقيق”.