منذ اندلاع الحرب باليمن في مارس 2015، توقفت شركات الطيران الدولية عن العمل في المجال الجوي اليمني، وبقيت الخطوط اليمنية تعمل منفردة وبطاقة استيعابية محدودة، وفقاً لتراخيص يمنحها التحالف الذي تقوده السعودية.

ولم تكن هذه الوجهات المحدودة (إلى جدة والقاهرة وعمّان والخرطوم وبومباي) متوفرة منذ بداية الحرب بل اعتمِدت بين فترات متفاوتة، وتجعل سفر اليمني من وإلى بلاده طويلاً وبتكاليف باهظة وأكثر معاناة.

وتمتلك الحكومة اليمنية 51% من أسهم الخطوط الجوية، وتملك السعودية الـ49% المتبقية، فضلاً عن أن الخطوط لا تملك سوى أربع طائرات فقط، يرى اليمنيون بأنها أوشكت على الخروج من الخدمة.

تدهور الطائرات

أمام الضغط الكبير على رحلات الشركة، خصوصاً أنها الناقل الوحيد لليمنيين، ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 300%، وبات المرضى والطلبة والمغتربون مجبرين على التعامل معها رغم تدني مستوى خدماتها.

وأفرز الضغط على خطوط الطيران اليمنية مشكلات متعددة أمام الركاب والشركة، فظهرت سوق سوداء للحجوزات والتذاكر، وشهدت بعض الرحلات أعطالاً فنية سببت رعباً للركاب، كان آخرها ما حدث للرحلة رقم “IY601” المتجهة من القاهرة إلى عدن الأسبوع الماضي، إذ كانت الطائرة على وشك السقوط بحسب شهادات الركاب.

والتقط ركاب صوراً لتلك الطائرات، تكشف مستوى الإهمال الذي وصلت إليه على مستوى الإطارات والكراسي وبقية الخدمات فيها.

فساد إداري ومالي

وشكا كثير من المسافرين تعرضهم أحياناً لفقدان مقاعدهم، بسبب بيعها من قبل موظفي الشركة، حيث تقول المسافرة اليمنية هديل صالح إنها أعيدت برفقة نحو 10 مسافرين آخرين من مطار عدن بحجة التأخير.

ووفقاً لمنشور هديل على فيسبوك، فإنه لدى اعتراضهم أخبرهم الموظف أن الطائرة ممتلئة بالركاب، متهمة أمن المطار بالتواطئ: “انتظرنا الحافلة التي تقلنا إلى الطائرة داخل المطار ساعة كاملة بسبب مؤامرة بين موظفي اليمنية والأمن لتأخير المواطنين؛ كي يبيعوا التذاكر بمبالغ أكبر”.

وكان ناشطون- بالاعتماد على رقم التسجيل الخاص بالطائرة- كشفوا أن طائرة اشترتها “اليمنية” مؤخراً كانت مجرد خردة تعمل منذ 15 عاماً مضت، وتداولتها أربع شركات طيران مسبقاً، إحداها مختصة في نقل الخيول في أوروبا، وأوقفت مرتين عن العمل قبل أن تشتريها اليمنية.

ومنذ اندلاع الحرب أصبح طيران اليمنية غير معتمد في نظام “الإياتا”، الذي تعمل في إطاره كل شركات الطيران في العالم، ليحمي حقوق الركاب ويكفل لهم الأمان، وهو ما أسهمت الحرب في خروج الشركة منه.

عوائق التحالف

ويؤدي التحالف دوراً إضافياً في معاناة المسافرين، فبين فترة وأخرى يرفض إعطاء التصاريح، والتي كان آخرها يوم الاثنين 29 أبريل عندما منع الرحلات من وإلى مطار عدن، دون معرفة أسباب القرار، وهو ما راكم الضغط على الرحلات وتسبب ببقاء الركاب عالقين في مطارات أخرى.

وطلبت الخطوط اليمنية من التحالف منحها تصاريح رحلات إضافية تعويضاً عن الرحلات الملغية؛ تقديراً لظروف المسافرين.

كما كشفت وثيقة سابقة عن مطالبة “اليمنية”، في أغسطس الماضي، التحالف السعودي الإماراتي بالسماح لطائراتها بالمبيت في مطار عدن؛ لكونها تتحمل أعباء مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف دولار يومياً؛ لإجبارها على مبيت طائراتها في الخارج، بالإضافة إلى طلبها الموافقة على عمل الصيانة الدورية في مطار عدن.

لا خيارات

ويطالب اليمنيون بفتح المجال أمام شركات دولية، خصوصاً أن شركتي بلقيس والسعيدة المحليتين، تقدمان خدمات محدودة جداً وبكفاءة لا تختلف عن اليمنية.

وأكد وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن وزارته لا تمتلك الخيارات لحل هذه المشكلة، قائلاً في تصريح لـ”الخليج أونلاين”: إن “اليمن منطقة حرب، والتحالف لم يسمح لنا إلا بخمس رحلات يومياً تذهب معظمها لطائرات المنظمات الدولية الصغيرة”.

وأوضح الوزير اليمني أن وقت إقلاع وهبوط الطيران محدد أيضاً من قبل التحالف وجميعها خلال فترة النهار فقط، ثم تغلق الأجواء من قَبل المغرب إلى صباح اليوم التالي.

ومنذ 26 مارس 2015 أعلن التحالف السعودي الإماراتي سيطرته على الأجواء اليمنية، وهو ما خلف حينها آلاف العالقين اليمنيين في مطارات العالم، قبل أن يسمح برحلات محدودة تمر للتفتيش في مطار بيشة السعودي.

كما لم يسمح التحالف إلا باستخدام مطاري عدن وسيئون، جنوب البلاد، في حين أن مطار صنعاء مغلق أمام المواطنين ولا يسمح من خلاله إلا برحلات للمنظمات الدولية.

المصدر: الخليج أون لاين