كشف موقع ” أفريقيا إنتلجنس” الفرنسي في تقرير له، عن تصاعد في حدة الانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي للرئيس التونسي “قيس سعيد” بسبب إجراءاته المتواصلة منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط ترجيحات بأن يلقى دستوره الجديد رفضا قاطعا.
وقال الموقع الاستخباراتي، إن أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ناقشوا في 14 يوليو/تموز الجاري، الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
واضاف الموقع أن الأعضاء الأوروبيين بحثوا الخطوات المرتقبة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز الجاري، والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من هذا الدستور.
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء، وافقت الغالبية الآن على إدانة غياب التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
ويعتبر الأعضاء بأن العديد من الأطراف المهمة على الساحة السياسية التونسية لم يشاركوا في صياغة مشروع الدستور الجديد، من بينها جمعيات نسوية وحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب مُمثَّلة في البرلمان التونسي.
وأضاف الموقع أن هذا الوضع أثار أيضاً قلق سفراء مجموعة الدول السبع المعتمدين لدى تونس.
وزار ممثلي الاتحاد الأوروبي تونس عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وضمن ذلك اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية المشتركة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، التي ترأسها البلجيكية “ماريا أرينا”.
اقرأ أيضا: دعوات لمسيرة احتجاجية في تونس بالتزامن مع استفتاء سعيّد
اضف تعليقا