أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” عن انتهاء الفحص الأولي للأوضاع في فلسطين وبدء تحقيق شامل في جرائم الحرب “المحتملة” المرتكبة ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري قالت فيه “أعلن أنه بعد إجراء تقييم شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة التي وصلت إلى مكتبي، فإنه بالفحص الأولي للأوضاع في فلسطين يتضح أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي متوفرة لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة هناك”.
وأعربت في البيان عن ارتياحيها لوجود أساس معقول للشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين، وفقًا للمادة 53 (1) من نظام روما الأساسي”.
وأضافت “بعد الاطلاع على المعلومات والملفات المتوفرة أصبح لدي قناعة أن العديد من جرائم الحرب ارتكبت ولا زالت ترتكب في الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة”.
وأعلنت بنسودا في بيانها أنها طلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، حيث قالت ” طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما”.
وأكدت “بنسودا” في بيانها إن “تحديد المكان الذي يمكنني التحقيق فيه في الظروف غير التقليدية لهذا الموقف يجب أن يُحل قبل أن أبدأ التحقيق، وأن لا يحسمه إلا القضاة بعد الانتهاء من تحقيقاتي”، وتابعت “يجب تحديد هذا السؤال التأسيسي الآن وبأسرع وقت ممكن لصالح الضحايا وأي شخص ذو صلة، كالشهود المحتملين واحتياجاتهم وواجباتهم المتعلقة بالحماية، وكذلك يجب إجراء التحقيقات وكفاءة الإجراءات القضائية، وعليه، كمكتب للادعاء العام، نعتقد أن هذه هي الخطوة المسؤولة التي يجب اتخاذها في ظروف هذا الموقف”.
وطالبت “بنسودا” الجهات المعنية في المحكمة السماح للضحايا والدول المعنية وغيرها من الجهات بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء، وذلك من خلال الانخراط بطريقة شفافة في الحصول على حكم بشأن هذه القضية التي وصفتها بالمهمة.
واختتمت “بنسودا” البيان مؤكدة على ضرورة حل هذه المسألة دون تأخير حتى يتمكن مكتبها من استكمال عمله فيما يتعلق بالتحقيق في تلك الجرائم واتخاذ الخطوات اللازمة.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا