كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تورط المملكة العربية السعودية فى عمليات “احتيال، ورشوة، وفساد” كبرى، تتعلق بعمليات تجارية لبيع طائرات إيرباص، وتجري بشأنها تحقيقات فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا، وتقول الصحيفة إنها أوشكت على الانتهاء.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه فى الوقت الذي تجري فيه التحقيقات البريطانية / الفرنسية المشتركة فى مزاعم مسؤولين كبار بشركة إيرباص حول عمليات فساد في عدد من الصفقات، يجري تحقيق منفصل بشأن عقد أمني مع شركة تابعة فى السعودية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التحقيق المشترك بين بريطانيا وفرنسا بدأ بعد أن أبلغت إيرباص السلطات فى البلدين عن وجود تناقضات فى عمليات الكشف عن الوسطاء فى الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن أكدت الشركة فى عام 2013 أن تحقيقها الخاص بشأن العقد السعودي لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات.

رسالة دعم

وذكرت الصحيفة أن إيرباص لصناعة الطائرات، تسعى لتقوية العاملين لديها، للمرور بسلام من تلك الأزمة والفترة المضطربة، مع قرب الانتهاء من التحقيقات المتعددة الجارية فى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا.

وقالت إنها اطلعت على الرسالة وجهها “توم إيندرس”، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى موظفي الشركة، البالغ عددهم 130 ألف موظف يوم الجمعة، وحذرهم خلالهامن احتمالية توقيع عقوبات كبيرة على الشركة، جراء تحقيقات الفساد الجارية فى الدول الأوروبية الأربعة.

وحث المدير التنفيذي موظفي الشركة على تجاهل تكهنات وسائل الإعلام ومحاولات بعض الأفراد ذوي المصالح الخاصة لتشويه سمعة الإدارة العليا للشرطة من خلال نشر مزاعم كاذبة بالتزامن مع التحقيقات.

وطالب المدير التنفيذي فى رسالته يوم الجمعة، الموظفين بتقديم الدعم للإدارة العليا، ومجلس الادارة والثقة في أنهم يقومون بالصواب.

وأضاف أن مجلس الإدارة اجتمع الأسبوع الماضي وأعرب عن ثقته الكاملة فى المدير التنفيذي، والمستشار العام للشركة جون هاريسون لإدارة العملية فى الاتهامات الموجهه إليهم.

وتابع إذا كنا نقف متحدين، ونواصل عملنا كفريق واحد، فإنني واثق أن شركة إيرباص ستخرج من هذه الأزمة أفضل وأكثر قوة وتنافسية.

وقالت فاينانشيال تايمز إن خطاب التحذير للرئيس التنفيذي لإيرباص جاء، فى الوقت الذي يستعد فيه الادعاء الألماني لإنهاء تحقيقات استمرت خمس سنوات، حول مزاعم احتيال وفساد فى عملية بيع طائرات مقاتلة إلى وزارة الدفاع النمساوية، تبلغ قيمتها 2 مليار يورو.

ووفقا للصحيفة فقد تركزت التحقيقات حول إذا ماكانت المبالغ المالية غير المشروعة قد تم دفعها إلى سياسيين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم للتأثير على الصفقة، وهو الأمر الذي نفته الشركة مرارا وتكرارا.

وقالت المتحدثة باسم النيابة فى ميونخ فى تصريحات لوكالة رويترز الخميس: “التحقيقات التي أجريناها على وشك الانتهاء، ونأمل استكمال الإجراءات قريبا”، فيما رفضت المتحدثة التعليق على تقرير أجرته صحيفة دير شبيجل الألمانية الجمعة يقول إن التهم ستقدم قريبا.

وفى الوقت ذاته تقول الصحيفة إن النيابة فى النمسا تواصل تحقيقاتها الخاصة فى بيع 18 مقاتلة يوروفايتر، عام 2003.

وتسعى وزارة الدفاع النمساوية للحصول على تعويض بقيمة 1.1 مليار يورو، عن الأضرار التي لحقت بها، مدعية إجبارها على دفع مبالغ أكبر من ثمن الطائرات، رغم إعادة التفاوض بشأن العقد فى عام 2007 نتيجة عملية احتيال من جانب شركة إيرباص.

من جانبها تنفي الشركة ادعاءات وزارة الدفاع النمساوية، وشنت هجوما على الحكومة النمساوية بسبب تسريبها التحقيقات فى هذا الصدد.

واتهم “إيندرس” المدير التنفيذي للشركة، الذي خضع لتحقيقات رسمية من الادعاء النمساوي فى إبريل كجزء من التحقيق، الحكومة باستعلال القضية مع الشركة من أجل أهداف سياسية قبل الانتخابات فى النمسا، نافيا بشدة وجود أي مخالفات فى عملية البيع.

تسوية

وسبق أن صرح المدير التنفيذي فى وقت سابق هذا العام لـ”فاينانشيال تايمز” أنه سيكون على استعداد لتسوية الأمر مع منظمي مكافحة الفساد فى مقابل تأجيل أو تعليق أي محاكمة محتملة.

وقالت الصحيفة البريطانية: رغم أن التحقيقات فى مبيعات الطائرات التجارية بدأت فى شهر أغسطس العام الماضيفإن الأمر قد يستمر سنوات.