أعلن الإليزيه الإثنين أنّ القمّة التي كان مقرّراً أن يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقادة دول مجموعة الساحل الخمس والتي أرجئت الأسبوع الماضي بسبب هجوم جهادي في النيجر أوقع عشرات القتلى ستُعقد في 13 كانون الثاني/يناير المقبل في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا بهدف مراجعة “أهداف المشاركة (العسكرية) الفرنسية” في المنطقة.

وقال الإليزيه لوكالة فرانس برس إنّ رؤساء دول المجموعة الخمس وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا “أكّدوا موافقتهم على هذا التاريخ وجاهزيتهم” لحضور القمة.

والقادة الأفارقة الخمسة الذي سيحضرون القمة هم رؤساء مالي إبراهيم بوبكر كيتا وبوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه والنيجر محمدو إيسوفو وتشاد إدريس ديبي إتنو وموريتانيا محمد ولد شيخ الغزواني.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية فإنّ “هذه القمة تهدف إلى إعادة تقييم إطار وأهداف المشاركة (العسكرية) الفرنسية في منطقة الساحل، كما ستضع الأسس لزيادة الدعم الدولي لدول الساحل”.

وتحقيقاً لهذه الغاية دعي للمشاركة في القمة أيضاً كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية يوسيب بوريل.

وكان الإليزيه أعلن الأسبوع الماضي أنّ ماكرون قرّر بالاتّفاق مع إيسوفو إرجاء القمة إلى مطلع العام 2020، وذلك غداة هجوم جهادي استهدف معسكراً في إيناتيس قرب الحدود مع مالي لهجوم شنّه “مئات” الجهاديين وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً نيجرياً وفقدان آخرين لم يحدّد عددهم.

واثار هجوم ايناتيس، الاكثر دموية في تاريخ النيجر والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، صدمة في البلاد. واستهدفت هجمات اخرى في الاشهر الاخيرة مالي وبوركينا.

وإثر قمة طارئة عقدوها في النيجر الأحد، دعا رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس إلى مزيد من التعاون الثنائي والدولي للتغلّب على الخطر الجهادي.

ورغم انتشار القوات الفرنسية (4500 جندي في اطار قوة برخان) في منطقة الساحل والصحراء اضافة الى قوات إقليمية، فضلا عن قوة الامم المتحدة في مالي وقوات أميركية، تتعرض منطقة الساحل لهجمات جهادية متزايدة.

لكن بعد ست سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال عنف جهادية في شمال مالي وقد وصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.