قررت فرنسا فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها، حيث تعتبرهم مسؤولين عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، وضالعين في الفساد.
القرار الفرنسي جاء على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان، الخميس، في بيان له خلال زيارته لجزيرة مالطا.
ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن الوزير الفرنسي قوله: “باشرنا بفرض قيود على الدخول إلى الأراضي الفرنسية على شخصيات ضالعة في عرقلة العملية السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد في لبنان”.
ولم يحدد لودريان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسمائهم، إلا أنه أكد أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المسؤولين عن تلك العرقلة السياسية”.
وأضاف لودريان: “نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين”.
وتابع: “بدأت فرنسا نقاشًا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها لتشديد الضغط على المسؤولين المستهدفين، ونحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين”.
ويعيش لبنان حالة أزمة وفراغ حكومي، حيث كان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد كلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب اعتذار الأكاديمي والدبلوماسي مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب.
وعقب شهرين على ذلك، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون “تشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا من التكنوقراط. إلا أنها لم تنل موافقة عون، الذي اعترض على ما سماه آنذاك بـ”تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصًا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة”.
اضف تعليقا