هددت فرنسا الأربعاء بالعودة الى آلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية، “ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق”.

واضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية، “نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها”.

وفي سياق الرد الإيراني على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وفرضها عقوبات شديدة تخنق الاقتصاد الإيراني، اتخذت طهران سلسلة من الإجراءات التي تقلّص حجم التزاماتها الواردة في الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً، أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي فيوقت لاحق أن هذا لا يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات ، موضحا أنه يسمح قبل كل شيء ب “طرح السؤال سياسيا” حول احترام الالتزامات التي تم تعهدها.

وأبدى لودريان تشاؤماً حيال الجهود المتعددة التي تقودها فرنسا لإنقاذ الاتفاق.

وقال إنّ “الجهود لوقف التصعيد التي قمنا بها، وقادها رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) عدة مرات، لم تؤدِ إلى نتيجة لأسباب عديدة”.

وتابع أنّ الجهود “حالياً في تراجع بعض الشيء.هناك فرنسيان في السجن (في إيران) وعلاوة على ذلك لاحظنا من جانب السلطات الإيرانية تنفيذ هجمات إقليمية، بعضها على السعودية”.

وتطالب باريس بالإفراج عن الباحثين الفرنسيين، المتخصصة في الانتروبولوجيا فاريبا عاداخاه وزميلها رولان مارشال المتخصص بالشؤون الإفريقية، وأوقفا في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف لودريان “بالتوازي، ألاحظ حجم التظاهرات في إيران، التي وبشكل غير مباشر لا تساعد في سياسة التهدئة”.

وأشار إلى أنّ “منطق الضغوط القصوى التي بادرت إليها (الولايات المتحدة) وهي ليست سياستنا، يبدو أنّه يعطي الحق (للأميركيين) بسبب سلوك مرشد الجمهورية والرئيس روحاني تجاه المتظاهرين”.

وقال “نأمل أن تتمكن السلطات الإيرانية من ملاقاة الأيدي حين تكون ممدودة”.