أظهر المؤشر العالمي للحرية 2017، الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، والذي يقيس مستوى الحرية لـ195 دولة حول العالم، وضعا صعبا للغاية لدولة الإمارات.
وبحسب المؤشر، فقد أحرزت دولة الإمارات 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، حيث تمثل المئة أفضل وضع للحريات في مجال حرية الصحافة ومجال حرية الانترنت، والصفر يمثل انعداما تاما للحريات في هذين المجالين.
وبهذا الحصاد “المتواضع جدا”، بحسب وصف ناشطين، صنفت منظمة فريدوم هاوس دولة الإمارات بأنها “غير حرة”.
كما أظهر المؤشر، الذي “تخضب باللون الأحمر”، أن دولة الإمارات أحرزت 6 درجات على مسطرة الحقوق السياسية من أصل 7 درجات. درجة واحد تمثل أفضل حقوق سياسية، ودرجة 7 تمثل انعدامها، وهي أحرزت 6 من 7، أي الدرجة قبل الأخيرة.
وعلى مسطرة الحريات المدنية، فقد حققت أيضا الدرجة قبل الأخيرة بحصولها على 6 درجات من أصل 7 درجات.
وأشار التقرير إلى اعتقال ناصر بن غيث لاستخدامه حق التعبير، وإلى اختطاف جهاز أمن الدولة عبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، والحكم عليه 10 سنوات سجن، فضلا عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.
وأضاف التقرير الحقوقي الدولي، “أفادت الأنباء أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الرجل القوي في الإمارات السبع، اتخذ لنفسه سلطة وصلاحيات اتخاذ القرارات منذ تعرض شقيقه الأكبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للسكتة الدماغية في عام 2014″، على حد قول التقرير.
وتابعت “فريدوم هاوس:” تحت قيادة الشيخ محمد، اتبعت البلاد سياسة خارجية نشطة، ونشر الموارد المالية والدبلوماسية، وحتى العسكرية لمكافحة التهديدات الإسلامية أو الموالية لإيران في جميع أنحاء المنطقة. وقدم الدعم للحكومة المصرية المناهضة للإسلاميين، وشارك في تحالف بقيادة السعودية ضد القوات المناهضة للحكومة الشيعية في اليمن، ودعم زعيم الفصائل المناهضة للإسلاميين في ليبيا”، على حد تعبيرها.
وبذلك، فإن دولة الإمارات جاءت في نطاق أسوأ عشر دول في العالم في هذا المؤشر. إذ سبقتها عُمان بحصولها على 25 نقطة، الإمارات 20 نقطة، اليمن 14 نقطة، ليبيا 13 نقطة، البحرين 12 نقطة، قطاع غزة 12 نقطة، السعودية 10 نقاط، السودان 6 نقاط، الصومال 5 نقاط، سوريا سالب نقطة واحدة.
اضف تعليقا