كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن كلًا من مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC)، وشركة الضغط البريطانية بروجكت أسوشييت (Project Associates) متهمتان بتلقي ملايين الدولارات بشكل غير شرعي من الإمارات من أجل تمرير أهداف أبوظبي والتحريض على قطر.

من جانبه، ذكر المجهر الأوروبي أنه بعد تفجر التحقيقات في قضية ما يسمى الفساد في البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة إلى دولة قطر بتقديم أموالًا وهدايا لعدد من النواب الأوروبي، تتجه الأنظار بقوة إلى المنظمتين المذكورتين كونهما تنخرطان في إطار أنشطة لوبي الإمارات في أوروبا.

جدير بالذكر أن طبقاً وثائق أطلع عليها المجهر الأوروبي، فإن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) يعد من الوافدين الجدد نسبيًا على مسرح عاصمة الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه قد تم تسجيل مركز بروكسل في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2017 باعتباره “مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، لبحث قضايا انعدام الأمن والهشاشة الاقتصادية والصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثيره على الاتحاد الأوروبي”.

يشار إلى أن تمويل مركز بروكسل يشكل لغزًا غامضًا، إذ منذ عام 2018 كان إجمالي الإيرادات السنوية له يتراوح بين 300 إلى 400 ألف يورو جميعها أتت من التبرعات ورسوم عضوية / مشاركة مجلس الإدارة والمساهمات في تكاليف التقارير والأحداث.

 

اقرأ أيضاً : الفساد المتفشي في الإمارات يثير مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي