شهدت المملكة العربية السعودية مرة أخرى فشلًا في تأمين مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث انتهى التصويت على العضوية للفترة 2025-2027 بخسارتها للمرة الثانية على التوالي.

جاء هذا الفشل ليعكس تصاعد الانتقادات الموجهة إلى سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ويُظهر أن محاولات الرياض لتسويق نفسها كمثال يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان لم تحقق النجاح المنشود.

تعتبر هذه المرة الثانية التي تفشل فيها السعودية في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، حيث حصلت على 117 صوتًا، وهو الرقم الأقل بين الدول الست المتنافسة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في تصويت سابق عام 2020، احتلت المملكة المركز الأخير أيضًا، مما يعكس تراجعًا في دعم الدول الأعضاء لمقترحاتها.

فشل متكرر واستجابة من المجتمع الدولي

ورحبت منظمات حقوق الإنسان بهذا التصويت، حيث اعتبرته تأكيدًا على أن محاولات الرياض لإظهار تحسين سجلها في حقوق الإنسان باءت بالفشل. فقد ذكرت مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” الحقوقية، أن عدد الإعدامات في المملكة ارتفع بشكل كبير، إذ أُعدم 213 شخصًا حتى الآن في عام 2024. وأشارت إلى أن “هذا التصويت يظهر أن العالم يراقب ويرصد ما يحدث في المملكة”.

تُعتبر معايير انتخاب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان واضحة، حيث يجب على الأعضاء الالتزام بـ “أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” والتعاون الكامل مع المجلس.

ومع ذلك، فقد استنكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان ترشيح الرياض كدولة عضو، مؤكدين أن سجلها يتناقض تمامًا مع المبادئ الأساسية التي تأسس من أجلها المجلس.

 

سمعة سيئة بالمجال الحقوقي

أظهر التصويت الأخير، الذي شهد اختيار 18 عضوًا جديدًا من بين 19 مرشحًا، أن السعودية لم تُحسن في بناء سمعة إيجابية لها في مجال حقوق الإنسان، حيث جاءت في المركز السادس خلف دول مثل جزر مارشال وكوريا الجنوبية وقبرص وقطر وتايلاند، وهو ما يعكس فشلها في إقناع المجتمع الدولي بجديتها في مجال حقوق الإنسان.

تعكس هذه النتائج فشل النظام السعودي في تسويق نفسه كرائد في مجال حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك، أظهرت أن السعودية محكومة بأفعالها وليس بحملاتها الإعلامية. وقد أكد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في المجلس قرارات بناءً على سجل الدول في مجال حقوق الإنسان، وليس على جهودها الإعلامية فقط.

مادلين سينكلير، مديرة مكتب الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك، أعربت عن ارتياحها نتيجة تصويت الدول بناءً على سجلاتها الحقوقية، معتبرةً أن “سجل السعودية يمثل قائمة طويلة من الانتهاكات التي ينبغي للمجلس أن يسعى إلى معالجتها”.

تستمر المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بسجلها في حقوق الإنسان، وقد أظهر التصويت الأخير في مجلس حقوق الإنسان أن هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات حقيقية في هذا المجال.

يتعين على الرياض أن تلتزم بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان إذا أرادت تحسين صورتها على الساحة الدولية والحصول على دعم المجتمع الدولي في المستقبل.

اقرأ أيضًا : بعد 8 سنوات من وصول بن سلمان للسلطة.. السعودية من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة