استمرارًا لفضائح الإمارات ومسؤوليها التي لا تنقطع، يواجه مسؤولون ودبلوماسيون إماراتيون دعوات قضائية مرفوعة ضدهم في محاكم الهند، بتهمة تهريب الذهب، بهدف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال المشبوهة.

وتواجه إمارات الشر منذ سنوات عدة تهمًا كثيرة، باعتبارها مركزًا رئيسًا لتهريب الذهب وعمليات غسيل وتبييض الأموال المشبوهة والجريمة المنظمة. وتأتي التهم الجديدة بتجارة حكام الإمارات غير المشروعة في الذهب، لتضيف بذلك للإمارات وحكامها بندًا جديدًا من الأعمال غير المشروعة التي ينشطون فيها.

 

 

تهريب الذهب..

 

وفي تقرير  صادر عن منصة “Fair Observer” الإعلامية الدولية، جاء فيه أن الإمارات واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب الرئيسة في العالم. ففي عام 2019، احتلت الإمارات المركز الخامس على مستوى العالم في استيراد الذهب، ورابع أكبر مصدر له في نفس الوقت.

وفي 2019، نشرت وكالة رويترز تحقيقًا ذكرت فيه أنه يتم تهريب الكثير من هذا الذهب من مناطق غرب إفريقيا، ويتم إنتاجه عن طريق تعدين الذهب الحرفي ضيق النطاق، “وهي تجارة تمول الصراع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة”.

وفي العام الماضي، نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا، جاء فيه أن “فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل لا تزال ناشئة”.

وشدد التقرير على أن المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والتجارية والاقتصادية الشاملة لإمارات الشر، بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والذهب والماس.

وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2018، جاء فيه أنه قد “تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المصدّر من منطقة دول غرب إفريقيا متجه إلى دبي. ويُعتقد أن معظم هذا الذهب يُصدَّر بالطائرة بشكل غير قانوني”.

 

 

غسيل أموال..

 

من جهة أخرى، تواجه السلطات الإماراتية دعوات متصاعدة لمواجهة تجارة السبائك المعدنية لديها. ففي عام 2019، دعا تقرير لمجموعة الأزمات الدولية حكامَ الإمارات إلى ضمان عدم استغلال تجارة الذهب والسبائك في تمويل الإرهاب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية: “إن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة”. وتستغل الشبكات الإجرامية القوانين والأنظمة الإماراتية من أجل نقل وغسيل وتهريب النقود. وتنشط هذه العمليات المشبوهة من خلال سهولة تهريب الذهب إلى الدولة وخارجها، وكذلك الانخراط في غسيل الأموال من خلال سوق العقارات في الإمارات. 

في العام الماضي هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) وهي سلطة سوق الذهب الأكثر نفوذاً في العالم بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

التطورات الأخيرة في الدعوى القضائية المقدمة في الهند تثير التساؤل مرة أخرى عن مدى التزام حكام الإمارات بمعايير الشفافية والمصداقية والمشروعية في تجارة السبائك.

في يونيو/ حزيران الماضي، اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب –بسعر السوق الرسمي– أكثر من 2.1 مليون دولار. وتم العثور على ذلك الذهب في الحقائب الدبلوماسية المتجهة إلى القنصلية العامة للإمارات في ولاية كيرالا، جنوب الهند.

وحينها فتحت السلطات الهندية تحقيقات حول الجريمة المنظمة، وهو ما أدى بالفعل إلى احتجاز نحو 30 شخصًا، بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.

 

 

تورط دبلوماسيين إماراتيين..

 

وتجري الآن وكالة التحقيقات الوطنية الهندية -وهي فرقة العمل لمكافحة الإرهاب في الهند- وأربع وكالات حكومية مركزية أخرى على الأقل تحقيقات منفصلة، ولكنها جميعًا ذات صلة بعملية التهريب.

وكان يدير عملية التهريب الرئيس السابق لقسم المالية في القنصلية الإماراتية، خالد علي شكري، وهو مواطن مصري الأصل. وتشمل التحقيقات الأخرى مخططات فاسدة متعلقة بمختلف مشاريع الحكومة المحلية في ولاية كيرالا، بما في ذلك مشروع إسكان يموله الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس صندوق الاستثمار في البنية التحتية لولاية كيرالا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتورط فيها دبلوماسيون إماراتيون في تهريب الذهب بشكل علني.

ورغم أن الإمارات أعلنت أنها ستتعاون مع السلطات الهندية، لكن القنصل العام السابق لدولة الإمارات، جمال حسين الزعابي، والملحق الإداري، راشد خميس علي المسيقري، فر كلاهما من المنزل العام الماضي قبل أن يتم استجوابهما ويطالبان الآن بالحصانة الدبلوماسية.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن 150 كيلوغراما من الذهب تم تهريبها عبر مطار ثيروفانانثابورام في الأشهر الستة الماضية بطريقة مماثلة، واستخدمت معظم الأموال في تمويل الإرهاب.

 

وتم رصد أكثر من 20 شحنة من هذا النوع جاءت إلى الهند من دبي منذ سبتمبر 2019، حوالي 19 منها كانت موجهة إلى القنصل العام لدولة الإمارات وواحدة باسم الملحق الإداري، وفقًا لمصادر نقلت نقلت عنها وسائل الإعلام الهندية.

وفي ذات الوقت، كان كبار السياسيين الهنود المرتبطون بالقضية يستمتعون برحلات خمس نجوم إلى الإمارات.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفعت درجة التوترات السياسية بشكل ملحوظ عندما شهد اثنان من الرعايا الهنود الذين يعملون في القنصلية الإماراتية أن أن القنصل العام الإماراتي متورط شخصيا في عمليات التهريب.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية مؤخرًا تصريحًا لاستدعاء القنصل العام والملحق الإداري السابق الذي عمل في قنصلية الإمارات.