بثّ اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف، تسريبا جديدا منسوبا لمستشارين لقائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، يتضمن الحديث عن رشاوى وفساد مالي ضخم، والحصول على أموال من دون حق تبلغ قيمتها 68 مليون جنيه مصري.

وقال الشريف إن التسريب يتحدث فيه ضابط سابق برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي، وهي أحد مستشاري السيسي، كما بين الشريف. 

وقال اللواء القاضي، إنه سيمنح الطرف الثاني في الحديث ميرفت، مليوني جنيه، مقابل كل محطة حال تمرير عقود بناء 6 محطات ومشاريع للهيئة.

ويمنح اللواء مليوني جنيه (127 ألف دولار) لميرفت محمد علي مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له. ويلفت التسريب إلى أن كافة هذه المشاريع يتم تمريرها إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

وقال القاضي في التسريب إنه شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وإنه يتعمد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف “إرهاب” المعترضين عليها.

كما تحدث القاضي عن العاصمة الإدارية الجديدة وكيف سيمنح البعض فيلات هناك، لافتا إلى أن ثمن الفيلا 6 ملايين جنيه، سيتحمل من ثمنها صندوق “تحيا مصر” أكثر من 5 ملايين جنيه. وبيّن في حديثه لميرفت أنه في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم منحها فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه، ستدفع هي فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

يذكر أن صندوق “تحيا مصر” دشنه السيسي بهدف جمع تبرعات للإنفاق على المشروعات القومية.

وحسب حديث القاضي في التسريب، فإن مشروع تطوير قصر ومنطقة المنتزه في مدينة الإسكندرية – شمال مصر، يستهدف استخراج 160 قطعة أثرية غارقة في البحر خلف القصر.

واعتبر الشريف في تعليقه على التسريب، أن عدم تناول وسائل الإعلام مثل هذه المعلومة يدل على أن الهدف من هذا التطوير هو سرقة القطع الأثرية.

كما تحدث القاضي عن بيع حديد قضبان سكك حديد بعمولات، دون أن يذكر من أين جاء بالحديد، مكتفيا بالحديث عن حصول رجل الأعمال المصري على صفقة كبيرة دفع جزءا منها كتبرعات لصندوق “تحيا مصر”.

وحسب الشريف، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (4.3 مليون دولار).