قامت قوات الأمن في العراق، أمس الأحد، بإزالة خيام المعتصمين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني، إن “قوة امنية قامت بازالة خيام المعتصمين وتفريقهم بعد ان تجمع العشرات منهم مطالبين بتلبية مطالبهم واضاف المصدر انه تم اعتقال عدد من ممثلي الاعتصام”

وتأتي هذه التطورات، في وقت شهدت منطقة العلاوي في وقت سابق الأحد تظاهرة شارك فيها المئات من حملة الشهادات العليا لوحوا بالتصعيد، في حال لم يتم تضمين الاستجابة لمطالبهم بالتعيين ضمن قانون موازنة 2021 الذي يجري النقاش بشأنه في البرلمان. 

وحسب مراسل الأناضول، يقدر عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف شخص، والذين احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد، وحسب مراسل الأناضول، يقدر عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف شخص، والذين احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد.

وأصيب عدد من المتظاهرين  بجروح جراء قمع قوات الأمن لهم، أثناء وجودهم في منطقة العلاوي، حيث أراد المشاركون توجيه رسائل للحكومة والبرلمان للمطالبة بإنصافهم وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الشهادات العليا، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المالية البرلمانية العراقية، عدم وجود تعيينات في موازنة 2021.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة على مطالب المتظاهرين، لكن الحكومة قالت في بيانات سابقة، إن الأزمة المالية وانخفاض الايرادات المالية بسبب جائحة كورونا، دفعها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية في موازنة 2021 بهدف ضغط النفقات،ويجري البرلمان منذ مطلع الشهر الجاري مناقشات متواصلة لإقرار الموازنة العامة للبلاد.

واتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قوات الأمن باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المظاهرات، حيث أضاف محتجون أنهم استغربوا من امتلاك قوات حفظ القانون لأدوات حادة يهددون فيها المحتجين، مطالبا رئيس الوزراء، الكاظمي بـ “إظهار الحقيقة عن الدرجات الوظيفية”.

وقال بيان المفوضية “أن فرق المفوضية الرصدية “وثقت استخدام قوات حفظ القانون العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي وسط بغداد هذا اليوم، وهو ما يشير إلى حدوث انتهاك للحقوق المدنية والسياسية الضامنة لحق التجمع والتظاهر السلمي، وإمعاناً في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية”. 

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه مرصد “أفاد” العراقي، أمس الأحد، حصيلة جديدة لعدد ضحايا التظاهرات العراقية في عموم مدن البلاد، حيث بلغ العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من أكتوبر عام 2019 ولغاية نهاية الشهر الماضي، تجاوز عتبة الـ762 متظاهرا، أصغرهم فتى في الرابعة عشرة من العمر، وتم تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم ما لا يقل عن 900 متظاهر سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة”، كما أشار إلى 3 جرائم اغتيال لناشطين، و6 أخرى كانت محاولات فاشلة لقتل ناشطين، وذلك خلال الشهرين الماضيين. 

وأكد استمرار عمليات الاعتقال والمضايقة والتهديد بحق الناشطين في مدن عدة من البلاد، إذ وثّق المرصد تفجير 26 عبوة بين ناسفة وصوتية على منازل ناشطين في مدن عدة، كما تم توثيق تهديدات لما لا يقل عن 80 ناشطا ومدونا على منصتي فيسبوك وتويتر، كما سجل مغادرة أكثر من 100 ناشط مدني ومدون وصحفي وفاعل في التظاهرات مدنهم والانتقال إلى محافظات إقليم كردستان العراق أو مدينة إسطنبول في تركيا، وذلك بفعل تهديدات تلقوها أجبرتهم على الفرار بحثا عن الأمن.

واتهم المرصد الحكومة العراقية بـ”المماطلة في تقديم المتورطين في قمع وقتل المتظاهرين للقضاء كما وعد قبل نحو 9 أشهر، فضلا عن عدم وقف جرائم التعرض لهم بالقتل أو الملاحقة، كما أن الحكومة لم تقم إلى غاية الآن بتعويض ذوي الضحايا كما وعدت”، مشيدا بما وصفه “تلاحم العراقيين من خلال حملات التبرع التي أطلقوها لمساعدة جرحى التظاهرات”.