تقدم قضاة المحكمة العليا الفلسطينية، أمس “الأربعاء” 5 سبتمبر، باستقالة جماعية احتجاجا على تعديلات قانونية مقترحة اعتبروها “تمس استقلال القضاء”.
وتعد المحكمة الفلسطينية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وتضم 27 قاضيا ومقرها الضفة الغربية.
وطالب قضاة المحكمة العليا في استقالتهم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، بعدم الالتفات إلى توصيات لجنة تطوير القضاء (الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية) لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
ووصف القضاة تلك التوصيات بأنها “وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء وإخضاعه بشكل كامل من قبل السلطة التنفيذية”.
وتتمثل التوصيات المقترحة لتعديل القانون، بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعزله بقرار منه، وخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عاما، إضافة لتوصية بتشكيل لجنة أطلق عليها “لجنة تطهير الجهاز القضائي”.
اضف تعليقا