حالة من الشلل التام أصابت مدينة غزة في فلسطين، اليوم “الاثنين” 22 يناير، بعد أن عم الإضراب الشامل كافة المؤسسات التجارية والاقتصادية في القطاع، احتجاجًا على “الانهيار” الاقتصادي، الذي خلفته العقوبات المفروضة من قِبل رئيس السلطة “محمود عباس”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة والصناعة في غزة، “وليد الحصري”، إن “الإضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية”.

وحمّل –في تصريحات صحفية، اليوم- المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.

ويذكر أن معدلات البطالة في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، فيما ارتفع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة الى 50%.

كما أن توقف رواتب 40 ألف موظف في غزة “كانوا في حكومة حماس سابقًا”، زاد من سوء الوضع، حيث كانوا يتقاضون رواتب بشكل متقطع، لكن رواتبهم بعد المصالحة الفلسطينية توقفت.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء، بعد توقف محطة التوليد عن العمل، وتعطل الخطوط المصرية التي تنقل كميات قليلة من الكهرباء لمناطق جنوب قطاع غزة، ولا يصل السكان سوى كميات الطاقة القادمة من “إسرائيل”، وقدرها 120 ميجاوات، من أصل 450 إلى 500، يحتاجها القطاع يوميًّا، وهو ما جعل جدول الوصل الكهربائي يقف عند أربع ساعات مقابل 12 ساعة انقطاع يوميًّا.

وأسهم منع كافة المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع إلى تفاقم الأزمة، والتي بدأت تظهر بوضوح منذ نحو عشر سنوات.