منعت المحكمة العليا في فنزويلا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، “خوان جوايدو”، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، من مغادرة فنزويلا وأمرت بتجميد حساباته المصرفية، حسبما ذكرت شبكة (إن تي إن 24).
وبهذا القرار، لن يسمح لجوايدو بمغادرة البلاد دون تصريح من السلطات إلى حين الانتهاء من تحقيق في أنشطته.
ويأتي ذلك استجابة للمذكرة التي تقدم بها المدعي العام في فنزويلا “طارق وليم”، المقرب من الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”.
ومن جانبه، علق “غوايدو”، على القرار بالقول: “لا يوجد شيء جديد في هذا البلد”
وشدد “غوايدو”، على مواصلة السير في طريقهم، وأنهم سيواصلون العمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين.
و”الإثنين” الماضي، حضّت واشنطن الجيش الفنزويلي على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس “مادورو” إلى “غوايدو”.
واعترف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بـ”جوايدو” رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بعد دقائق من أداء الأخير اليمين أمام أنصاره، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.
وفي المقابل، أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا “مادورو” باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.
وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، “مادورو” رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين؛ بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.
وفي المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب “مادورو”، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.
وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة؛ ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.
اضف تعليقا