تحدثت مجلة “فورين بوليسي” حول استضافة الرياض للزعماء الأفارقة يوم الجمعة الماضي في “القمة السعودية الإفريقية الأولى” لتعزيز العلاقات التجارية، مشيرة إلى اقتراح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى الدول الأفريقية حتى عام 2030، و5 مليارات دولار إضافية لتمويل التنمية في القارة السمراء.
من جانبها، ذكرت المجلة، في تقرير أن السعودية تروج لتخفيف عبء الديون وحل نزاعات الدول الأفريقية، وحاولت، في نوفمبر الجاري، التوسط في مفاوضات السلام بين الطرفين المتحاربين في السودان، وكشفت مؤخراً عن خطة طموحة لاستثمار نحو 25 مليار دولار في أفريقيا بحلول نهاية العقد الجاري.
جدير بالذكر أنه بالعودة إلى عام 2020، خلال رئاستها لمجموعة العشرين، دعت السعودية إلى تعليق مدفوعات خدمة الديون الأفريقية، وتضع هذه الخطط حاليا موضع التنفيذ.
يشار إلى أنه في هذا الإطار، وقع صندوق التنمية السعودي صفقات متحفظة بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع حكومات عربية وأفريقية خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الذي عقد قبل قمة 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: “نعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها”.
فيما يقول خبراء أمنيون إن أزمة الطاقة العالمية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أتاحت للسعودية فرصة لتعزيز نفوذها ولتصبح أقل اعتمادا على واشنطن.
كما اعتبرت محللة شؤون الخليج، آنا جاكوبس، أن النهج السعودي الجديد “يستند إلى تصور مفاده أن الولايات المتحدة أصبحت غير موثوقة في دورها الفعلي كضامن لأمن الخليج منذ فترة طويلة، ما يضع المزيد من الضغوط على المملكة لخلق مناخ جيوسياسي أكثر استقرارًا، بما يخدم أهدافها ومصالحها”.
ويتمحور نهج بن سلمان هو رؤية 2030، وهي خطة جيواقتصادية تم تقديمها في عام 2016 لخفض اعتماد السعودية على الثروة النفطية وتوسيع اقتصادها ليشمل الطاقة المتجددة والرياضة والسياحة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.
كما يحتاج هكذا مخطط إلى شركاء متنوعين، ولتحقيق ذلك اتبعت الرياض توجهاً دبلوماسياً ناعماً تجاه دول ما يسمى بالجنوب العالمي، وخاصة في أفريقيا.
اضف تعليقا