قالت “فورين بوليسي“، إنه يتم شحن 90% من التجارة العالمية عن طريق البحر، مما يؤدي إلى جلب السلع التامة الصنع والمكونات والسلع إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، لكن التجارة البحرية ليست ذات أهمية بالغة فحسب، بل إنها هشة أيضًا، ويمكن أن تتعطل بسهولة بسبب الأوبئة، أو اختناقات الموانئ، أو تعلق السفن الكبيرة في القنوات، وهو ما تستغله الصين في تكريس النفوذ.
فيما أكد المقال الصادر عن المجلة أنه في حين أن الحظر البحري خلال زمن الحرب كان عنصرًا أساسيًا في الصراعات منذ أيام الأرمادا الإسبانية، فإن حرب اليوم لن تتطلب أسطولًا صغيرًا لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى وجهتها. وبدلاً من ذلك، يمكن للخصوم شل حركة الشحن عن طريق استخدام المعلومات كسلاح.
جدير بالذكر أن الحكومة الصينية وقعت العقود الثلاثة الماضية في محاولة الوصول والنفوذ في البحار المفتوحة، وممرات الشحن الاستراتيجية، والموانئ الأجنبية في آسيا وفي جميع أنحاء العالم. تمتلك الصين أو تشارك في ملكية أو تشغيل نحو 96 ميناء أجنبيا على مستوى العالم، مع توسع محفظتها بشكل مستمر ــ أحدثها في هامبورج، ألمانيا، وجزر سليمان.
ولا تشكل الملكية الأجنبية أو السيطرة على الموانئ والعمليات اللوجستية خطراً جوهرياً؛ حيث تمتلك شركات من هولندا وسنغافورة والإمارات وتدير العشرات من الموانئ الخارجية.
يذكر أن الصين أنشأت بنية تحتية ضخمة وغير مفهومة لجمع المعلومات في الموانئ الحيوية في مختلف أنحاء العالم.
ثم اشترطت القوانين الصينية أن تقوم جميع الشركات الصينية العاملة في الخارج – سواء الخاصة أو المملوكة للدولة – بجمع المعلومات الاستخبارية عن الكيانات الأجنبية وإبلاغها إلى الحكومة الصينية.
اضف تعليقا