كشفت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية عن تداعيات اقتصادية واسعة للحرب مع إيران على دولة الإمارات، متوقعة انكماش اقتصاد دبي بنسبة 5% خلال عام 2026، وتراجع الأنشطة غير النفطية في الدولة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 20% لمواجهة آثار الحرب، وسط اضطرابات في حركة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتراجع تدفقات رؤوس الأموال.
وبحسب تقرير للوكالة، نقلته «الشرق بلومبرغ»، السبت 14 نوفمبر 2026، فإن الحرب ألقت بظلالها على النموذج الاقتصادي لدبي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الدولية والسياحة والخدمات وتدفقات المقيمين الأجانب، في حين تستفيد أبوظبي من ارتفاع أسعار النفط لتعويض جزء من الخسائر الاقتصادية.
اقتصاد دبي يتجه لانكماش حاد
وتوقعت «فيتش» انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% خلال العام الجاري، مع استمرار الضغوط على قطاعات التجارة والسياحة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأشارت الوكالة إلى أن تباطؤ تعافي السياحة وتراجع تدفقات المقيمين الأجانب، إلى جانب الاضطرابات التي تواجه سلاسل الإمداد وحركة التجارة، ستؤدي إلى استمرار الضغوط على اقتصاد الإمارة خلال العام المقبل.
ورجحت أن يبقى حجم اقتصاد دبي في عام 2027 دون المستوى الذي سجله عام 2025، ما يعكس امتداد آثار الحرب إلى ما بعد انتهاء المواجهات العسكرية المباشرة.
وعلى مستوى الإمارات ككل، توقعت الوكالة انكماش الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.5% خلال 2026، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 0.5% فقط، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاعات الاقتصادية خارج صناعة النفط.
زيادة الإنفاق الحكومي 20% لاحتواء آثار الحرب
وكشفت «فيتش» أن السلطات الإماراتية تتجه إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 20% خلال العام الجاري، في محاولة لاحتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وتمويل برامج الدعم والتعافي الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة ارتفاع إنفاق الشركات المرتبطة بالحكومة بنسبة مماثلة، في ظل الحاجة إلى دعم القطاعات المتضررة وتعويض جانب من الخسائر المرتبطة بتراجع النشاط الاقتصادي.
ويعكس هذا التوسع في الإنفاق حجم الأعباء المالية التي فرضتها الحرب على الدولة، خصوصًا في القطاعات غير النفطية التي تواجه تراجعًا في النشاط واضطرابات مستمرة في حركة الأعمال.
ارتفاع أسعار النفط يمنح أبوظبي متنفسًا ماليًا
وفي مقابل الضغوط التي تواجه دبي، تستفيد أبوظبي من ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ توقعت «فيتش» وصول متوسط سعر البرميل إلى 87 دولارًا خلال عام 2026، بما يدعم الإيرادات الحكومية ويعوض جزءًا من التداعيات الاقتصادية للحرب.
وأوضحت أن زيادة صادرات النفط عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء الفجيرة، إلى جانب استمرار شحنات تعبر مضيق هرمز تحت حماية أمريكية، أسهمت في الحفاظ على تدفقات الصادرات النفطية رغم الاضطرابات الإقليمية.
ورجحت الوكالة نمو الناتج النفطي للإمارات بنسبة 7% خلال 2026، ترتفع إلى 26% خلال 2027، مع التراجع المتوقع في القيود المفروضة على الإنتاج ضمن تحالف «أوبك+».
ورغم زيادة الإنفاق الحكومي، تتوقع «فيتش» استمرار تسجيل الميزانية الحكومية المجمعة فائضًا يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بارتفاع العائدات النفطية.
تراجع الاحتياطيات وخروج رؤوس أموال
وفي مؤشر آخر على الضغوط المالية التي تواجه الإمارات، كشفت الوكالة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي إلى 265 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بأكثر من 300 مليار دولار في فبراير 2026.
وأرجعت الوكالة هذا التراجع جزئيًا إلى خروج رؤوس أموال بسبب الحرب، وتحويل بعض المودعين أموالهم إلى الهند، ضمن برنامج الودائع بالدولار الذي أطلقه بنك الاحتياطي الهندي.
كما توقعت انخفاض فائض الحساب الجاري للإمارات إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بنحو 13.3% خلال العام الماضي، بما يعكس تراجع الفائض الخارجي في ظل الضغوط الاقتصادية والاضطرابات التجارية.
تحذيرات من استمرار الأزمة خلال 2027
ورغم المؤشرات السلبية، أبقت «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للإمارات عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى انخفاض مستويات الدين الحكومي وقوة الأصول الخارجية والاحتياطيات المالية.
وتوقعت الوكالة بدء إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول لعام 2027، لكنها حذرت من أن استمرار التوترات أو تجدد التصعيد العسكري قد يؤدي إلى إطالة أمد الضغوط على القطاعات غير النفطية.
وتشير هذه التوقعات إلى أن ارتفاع العائدات النفطية قد يوفر للإمارات قدرة مالية على احتواء جانب من تداعيات الحرب، لكنه لا يلغي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي، ولا التحديات التي تواجه مساعي الدولة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.