نشرت صحيفة “فكوس ان أفريكا” الإيطالية تحقيقًا صحفيًا مفصلًا بعنوان ” مصر : الدعاية لنظام حقوق الإنسان: قضية ماعت” عبر فيلم استقصائي للصحفية الإيطالية البارزة أنتونيلا نابولي “حول نشاط منظمة “ماعت” المشبوه، وكيف يتم توظيفها من قبل الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، للدفاع عن أجندات تلك الأنظمة، والتغطية على جرائمها، وإقناع الجماهير بتوجهات هذه الحكومات والتمهيد لهم لضرورة وأهمية تقبل قراراتهم والموافقة عليها وتأييدها.

وبدأ التحقيق بقول “نابولي”: الأمن مقابل حقوق الإنسان، الحفاظ على الأمن السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار، استقرار النظام أولوية قصوى لضمان أمن البلاد… هذه الشعارات تتبناها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط من أجل ضمان استمراريتها.

في الحقيقة، تخشى هذه الأنظمة أن يمتلك المواطنون الرغبة في التغيير والشجاعة لإحداث هذا التغيير، والذي سيطيح بهم لا محالة، لهذا تلجأ هذه الأنظمة لإيهام المواطنين بضرورة الابتعاد عن المطالبة بتطبيق حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الديمقراطية ومفاهيم الحرية لأن الاهتمام بهذه “المُحرمات” -من وجهة نظرهم- يعرقل مسيرة الأنظمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

أنظمة الشرق الأوسط هذه لا يمكن أن تذم حقوق الإنسان صراحة، أو أن تطلب من الناس علانية تجاهل هذه الحقوق، بدلا من ذلك، تطرح معايير جديدة لحقوق الإنسان، تتناسب مع أهدافها، وتضمن بقاءها، وتمكنها من ضمان قمع أي رغبة للمواطنين في المطالبة بالحقوق الأساسية والديمقراطية.

هذه المعايير تجعلُ من حقوق الإنسان في الشرق الأوسط محددة ومحدودة. على سبيل المثال، تعترف هذه الأنظمة بأن التعليم والصحة والأمن من حق المواطن، حيث يمكنه المطالبة بها، لكن ليس من المضمون حصوله عليها، “لا تبالغ أيضًا (كمواطن) في المطالبة بها… لا تحاول انتقاد الحكومة أثناء مطالبتك بحقوقك. وفي حال لم تحصل على أي منها، فإن هذا الانتقاد ليس في صالحك، سيقلب الآية عليك”.

في الواقع، الهدف الأساسي من هذه المعايير “الجديدة”، التي صنعتها تلك الأنظمة وتحاول تثبيتها، هو دفع المواطنين والمقيمين للتردد قبل المطالبة بأي حق. فإذا ما راودهم حلم الحصول على الحق في محاكمة عادلة، أو فرصة المعارضة السياسية، أو الرغبة في ممارسة حرية التعبير، يفكرون ألف مرة قبل التقدم نحو النداء بهذه المبادئ والحقوق، لأن الدولة على الجانب الآخر تؤكد لهم -بطرق شتى- أنه في سبيل التمتع بحقوق الأمن والاستقرار، يجب وضع الحقوق الأخرى في إطار ثانوي، وإيلائها أهمية أقل.

في هذا الصدد، لجأت تلك الحكومات بطريقة غير مباشرة إلى إنشاء منظمات تدعي العمل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والسلام، والتنمية وغيرها، لكنها في الحقيقة تعتبر الوجه الآخر للنظام الذي تستخدمه لإقناع المواطنين بضرورة التخلي عن الحقوق الأساسية والرغبة في ترسيخ الديموقراطية، ومساعدة الحكومة في جهودها نحو الحفاظ على الأمن في البلاد، أو بمعنى أدق، الحفاظ على استقرار النظام السياسي. الأولوية عند تلك الأنظمة ضمان استقرار النظام السياسي مهما كانت الوسيلة لذلك.

 

ماعت.. الوجه الناعم للأنظمة الاستبدادية

من بين هذه المنظمات المثيرة للجدل والريبة، منظمة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية”، التي تسير على خطى تلك المنظمات. والهدف المعلن منها: تطوير مستوى حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية، لكن رصد بسيط لأنشطتها يثير الشكوك حولها، ويجعل المتابع يشعر وكأنها منظمات لا تهتم فعلا بهذا الهدف، بل تقوم بتقديم تقارير تحرفُ تعريفات حقوق الإنسان المُتفق عليها عالميا بأخرى تتماشى مع توجهات الأنظمة الاستبدادية.

بحسب التحقيق المصور، استطاعت “ماعت” لفت أنظار منظمات عريقة في مجال حقوق الإنسان ومراكز بحثية موثوقة من خلال نشاطها الذي يتناقض تماما مع أهدافها المعلنة. أصبحت هذه المنظمة المصرية في قلب دائرة شكوك الجماعات الحقوقية الكبرى، شكوك ترى أن ماعت تعاني من التباس واضح في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط، وأنها تتبنى معايير منعزلة عن حقوق الإنسان.

 

نشأة مشبوهة

في الحقيقة، فإن نشأة “ماعت” نفسها تثير الريبة، فقد تم الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2005، باسم “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وسط حالة استغراب محلي دولي كون مصر في ذلك لم تكن تتمتع بأي سمعة جيدة من قريب أو من بعيد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كان السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وقتها: كيف يُسمح بافتتاح منظمة حقوقية في بلد يتذيل قائمة الدول من حيث الاهتمام بحقوق الإنسان؟

بالطبع كانت “ماعت” على اطلاع جيد بهذه التساؤلات، لكنها استمرت في عملها، أو تنفيذ مهمتها الموضوعة لها، كما قال التحقيق، الذي أكد أنه بخلاف تعريف ماعت لنفسها، فإنه عند التعمق في تحليل إصدارات “ماعت”، يُلاحظ أنها أقرب لتكون مؤسسة صحفية تعبر عن توجهات سياسية وحملات تعبئة حكومية مُوجهة، مستخدمة في ذلك لغة بعيدة جدا عن لغة المؤسسات الحقوقية المألوفة.

وأجرت “نابولي” مقابلات مباشرة مع أيمن عقيل مسؤول منظمة ماعت، وكذلك مع ممثلين منظمة زيموس الفرنسية، وهي الوجه الغربي لمنظمة ماعت حيث أعلنت ماعت عنها كأحد المنظمات المتعاونة معها ضمن تحالف حقوقي دولي يحوي عشرات المنظمات لكنها لم تعلن إلا عن اسم منظمة زيموس.

وأوضح التحقيق أن “ماعت” استخدمت مصطلحات ومُسميات تتطابق مع مصطلحات النظام المصري لتوصيف الأحداث الحاصلة في مصر والشرق الأوسط، على سبيل المثال، وبالنظر إلى تقرير “ماعت” الصادر في 17 أبريل/نيسان 2021 حول الأوضاع في ليبيا، وُجد أنها تصف فيه اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية – المعترف بها دوليا – بـ “حرب الوكالة”، وهو ما يخالف تماما توجه ومهمة أي مؤسسة حقوقية، لكن يتطابق مع أدبيات أذرع النظام المصرية الإعلامية.

في ذات التقرير، تجاهلت ماعت دور مصر والإمارات في دعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وما ترتكبه قواته من انتهاكات بحق المدنيين الليبيين، تلك الانتهاكات التي ترصدها المؤسسات الحقوقية الموثوقة منذ عام 2014.

لن تكن صيغة مبالغة إذا تم وصف توجه “ماعت” بأنه توجه “لا حقوقي”، هكذا رأى التحقيق الإيطالي، الذي استنبط هذا الوصف بعد دفاع “أيمن عقيل رئيس ماعت” المستميت عن قرار النظام المصري في حجب مئات المواقع الإخبارية، منها التابع لمنظمات حقوقية، مثل: هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ووصمها بالإرهاب، وكذلك أتت كل إجابات عُقيل، التي أكدت التناقض الواضح بين ما تقوم به “ماعت” على أرض الواقع فعليا وبين ما تدعي أنها تسعى إليه.

وأشار التحقيق إلى أن لقاء عقيل جاء بعد محاولات حثيثة من الفريق لإقناعه بالتحدث، خاصة وأن “ماعت” لا تتواصل مع الإعلام إلا بعد ترتيبات مسبقة وفي أضيق الظروف، وبعد محاولات متكررة، قبل عقيل عقد الحوار مع احتفاظ الفريق بحقه الكامل في طرح ما يزيد من أسئلة.

وأشار التحقيق إلى أن السبب في إجراء المقابلة عبر تطبيق “زووم” بدلا من الذهاب إلى مصر كان بهدف الحفاظ على سلامة الفريق وحريتهم في ظل الحالة المزرية التي تعاني منها حقوق الإنسان في مصر، وحملة القمع الشديدة والمتزايدة التي يتبعها النظام المصري في التعامل مع أي جهة حقوقية.

 

عقيل: عملنا الدفاع عن النظام

في الواقع، لم يُنكر رئيس “ماعت” أن المنظمة تتبنى استراتيجية الدفاع عن النظام المصري، عناصر هذه الاستراتيجية وضحها في تصريح له يعود إلى تاريخ سبتمبر/أيلول 2017، حيث قال إن “عمل ماعت يقوم على التحالفات الحقوقية وفق 3 محاور: دفاعي وهجومي واستباقي”.

أوضح أن المحور الدفاعي يعني: استنكار التقارير الحقوقية التي يتم إصدارها حول مصر ويقول إن حالة حقوق الإنسان في مصر تختلف عن الدول الأخرى، مع نفي لما ورد فيها، معبرا عن أسفه لعدم البدء في مرحلتي الهجوم والاستباق حتى الآن، وهي مراحل -على حد قوله- تشمل إعداد التقارير الحقوقية مسبقا ضد دول ما وبيعها لدولة على خصومة مع هذه الدول، فيصبح عراك حقوق الإنسان خارج مصر.

امتنع كذلك أيمن عقيل عن انتقاد ما يحدث في انتهاكات في مصر، مشيرا إلى أن الأولوية في مصر تحقيق الأمن والحفاظ عليه وليس ضمان تطبيق حقوق الإنسان.

تصريحات عقيل الصادمة ذهبت إلى أبعد من ذلك خلال لقائه مع الصحفية الإيطالية، حيث تبنى صراحة وجهة النظر النظام المصري حول نفي ما يتردد عن وجود قمع للمعارضين السياسيين للبلاد والتوسع في استخدام الاعتقال التعسفي الذي يصاحبه الاختفاء القسري، حيث أكد عقيل أن “الاختفاء القسري” ما هو إلا أكذوبة!

وحسبما أشار التقرير، فإن بريق “ماعت” ونشاطها خفت بصورة ملحوظة في الفترة من 2011 حتى 2014، يعود ذلك إلى ما مرت به مصر من أحداث في أعقاب ثورة يناير 2011، أو ربما لأنه لم يكن لها دور يُذكر في وقت كان الشعب يحاول فيه ترسيخ مبادئ الديمقراطية ويسعى لانتزاع البلاد من سلطة الحكم العسكري والتمتع بحكم مدني ديموقراطي، رغبات الشعب فيه يمكن التعبير عنها بصوت عال دون قيود أو خوف.

لكن ومع أواخر 2013، وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب في البلاد بصورة ديموقراطية- تحول المشهد كليا، ليتولى الحكم فيما بعد عبد الفتاح السيسي، الذي وصل للسلطة في انتخابات فاز فيها بنسبة 96٪، وهي نسبة تُعيد للأذهان العصر الناصري بكل ما فيه من قمع وديكتاتورية واستبداد.

ما حدث من إقصاء للمعارضة بصورة عنيفة، وفوز السيسي بنسبة غير منطقية، واعتراض عدد من المنظمات الدولية الحقوقية الموثوقة على ما يحدث في مصر، جميعها عوامل أعادت لماعت أهميتها بعد غياب لسنوات، كما قال التقرير، الذي ذكر أن عودة “ماعت” صاحبها نشاط واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وإصدار تقارير دورية، على نحو لم يكن ملموسا قبل عام 2014.

 

نشاط مثير للريبة والشك

ولفت التقرير إلى أن نشاط “ماعت” امتد لما وراء البحار، نشطت بصورة لافتة للانتباه، ومثيرة للريبة أيضاً، أصبحت في وقت قصير جدا عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الأفريقي، ومجموعة شمال أفريقيا في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة بالأمم المتحدة، ومركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”، وهي عضويات -كما يقول التقرير- لا تملكها أي مؤسسة حقوقية مصرية أخرى، بل لا يمكن لأي مؤسسة حقوقية مصرية الحصول عليها بدون دعم مباشر من النظام المصري.

وبالطبع، الهدف من هذه العضويات معروف مُسبقاً: التأثير على الرأي العام الحقوقي بحرفه عن مساره الحقيقي، وإدخاله معترك الجدال حول الأولويات بالنسبة للأنظمة السياسية في الشرق الأوسط.

 

ماعت ما بعد 2014

جولة بسيطة في الموقع الإلكتروني لماعت، تُظهر تركيزها على مهاجمة الدول المتخاصمة مع مصر، مثل تركيا وقطر، أما انتهاكات حقوق الإنسان المتعددة في مصر نفسها، أو السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية الحليفة لمصر فإن هناك تعاميا كامل عنها، وفي حال ذكر أي من هذه الانتهاكات تكون بلغة لا تحمّل هذه الأنظمة أي مسؤولية عن الانتهاكات.

وبحسب التقرير، فإن التحليل العميق لتقارير وإصدارات “ماعت” عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والدول العربية الأخرى. -الحليفة لنظام السيسي- يُبرز محاولتها الحثيثة لإبقاء هذا التركيز في أضيق نطاق ممكن، يفصل الحقوق السياسية عن مفهوم حقوق الإنسان، مع سعيّها لإسقاط التهمة عن النظام بصفة أن الانتهاكات عن وقعت فهي “خطأ فردي”.

الأمثلة على ذلك كثيرة، كما أوضح التقرير، أبرزها: تقرير “ماعت” لعام 2017، والتي ذكرت فيه أن معدل قضايا التعذيب في مصر انخفض عن فترة ما قبل ثورتي 25 يناير 30 يونيو، مؤكدة أن كثير من الحالات هي أخطاء فردية من ضباط الأمن “يتم محاسبتهم عليها”!

هذا يتنافى كليا مع تقارير المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والتي تُشير إلى ممارسة النظام المصري انتهاكات حقوق الإنسان من إخفاء قسري وسجن وتعذيب ومنع سفر، كوسيلة منهجية لقمع كل من يعارضه.

المعارضون السياسيون للنظام المصري، سواء المتواجدين داخل مصر أو خارجها هم إرهابيون وفق تعريف “ماعت”، حيث ورد ذلك في تقاريرها الصادر في 28 يوليو/تموز 2019، وهي ذات التوصيفات التي يستخدمها النظام المصري في الإشارة لكل من يتبنى وجهة نظر مخالفة له، أو يحاول انتقاد أداء حكومته.

أكد التحقيق أن هذا التوجه لا يمت للنهج الحقوقي بأية صلة، بل يعكس تحول مؤسسة حقوقية لأداة ممولة ومدعومة من النظام يُنتهك بها الحق في المعارضة السياسية وحقوق الإنسان الأخرى.

استمر عمل فريق الاستقصاء لإعداد هذا التقرير حوالي ثلاثة أشهر، قاموا خلالها بتحليل مسار عمل “ماعت”، ليصلوا في النهاية إلى نتيجة أن “ماعت” لجأت للتعاون مع منظمات دولية مغمورة، في سبيلها لكسب مصداقية أكثر في مهمتها لتبييض وجه النظام المصري والأنظمة الدكتاتورية الحليفة له مثلا النظامين السعودي والإماراتي ورسم صورة وردية عن تعاملهم في ملف حقوق الإنسان.

على رأس هذه المنظمات، كما ذكر التقرير، منظمة “زيموس” الفرنسية، حيث تتعاون مع “ماعت” في استقبال وفود حقوقية دولية للاطلاع على حالة حقوق الإنسان في مصر، ونقلها للعالم بالصورة التي ترغب الجهات السيادية المصرية أن تبدو عليه.

في مقابلة أجراها الفريق مع ماثيو روي فين – المنسق الدولي لزيموس، قال إن زيموس تتبنى توجه ماعت، وتتعاون معها لدفعها نحو تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المتخاصمة مع مصر في المنطقة؛ كتركيا وقطر، في المحافل الدولية، وإصدار العديد من التقارير حول تردي حقوق الإنسان فيها، متبنين في ذلك مبدأ “اُظهر عيب خصمي، فيختفي عيبي”.

تم أيضاً إجراء لقاء مع أليكسندر فيجن – رئيس زيموس، الذي قال في لقائه “لن ندين مصر، سنوافيها بمقترحات ونرشدها إلى الإمكانيات الكافية لأجل التصحيح، ولأجل مساعدتها على حل المشاكل التي تم التحقق منها”.

 

شراكة حثيثة بين زيموس وماعت

في الواقع، إن هذه الطريقة التي تتبعها “زيموس” في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، تتشابه كثيرا مع تلك الطريقة المتبعة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات، التي لا تتوانى “زيموس” عن مدح النظام الحاكم فيها والإشادة بإنجازاته، وهو أسلوب يدفع للتساؤل عن “الرابط المالي” بين الإمارات وزيموس وماعت، كما أشار التقرير.

“لم يصعب على فريقنا اكتشاف تعاون زيموس مع ماعت وفق أهداف ماعت في تّبرير انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بانشغال النظام بمحاربة الإرهاب”، هكذا أكد التقرير الإيطالي الذي يرى أن تعاون زيموس مع ماعت يوحي بأنها وجه أوروبي لماعت يعمل على لفت الأنظار الأوروبية لدول إقليمية أخرى، مقابل تجنيب مصر اتهامات انتهاك حقوق الإنسان، كذلك تسعى زيموس لتبييض صفحة النظام المصري الحقوقية في أوروبا.

كذلك أشار التقرير إلى أن “ماعت” تتعاون مع منظمات حقوقية إقليمية تموّلها أنظمة استبدادية، بهدف توحيد وجهة النظر في الدفاع عن انتهاكات أنظمتها بحقوق الإنسان، ومهاجمة الخصوم السياسية في الإقليم.

من بين هذه التحالفات، كما أكد التقرير، تحالف “ماعت” مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، حيث وقعت معها مذكرة تفاهم عمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ولُوحظ بعدها بدء “ماعت” هجوماً صارخاً على تركيا.

الجدير بالذكر أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان يترأسها محمد سالم الكعبي، المؤيد بشراسة لحكومة أبو ظبي، والذي يدافع دائماً عن قراراتها، ويحاول تبرير انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأختتمت “نابولي” التحقيق قائلة أن “أنظمة استبدادية تُحارب حقوق الإنسان، تؤسس كيانات حقوقية؛ ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وبذلك يُخدع العالم الديمقراطي، وباطنها الدفاع عن استبداد الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط، على نحوٍ يخلق معايير ومفاهيم مغايرة للمتعارف عليه في مجال حقوق الإنسان عالمياً، لتصبح هذه هي الاستراتيجية المتبعة للتأثير على طبيعة مسار متابعة العالم الديمقراطي لحقوق الإنسان حول العالم.

الأكثر خطورة في مثل هذه الاستراتيجية، هو قبول منظمات حقوق إنسان غربية الحصول على تمويل من الدول المُستبدة، وانخراطها في تعميم معايير حرف مسار حقوق الإنسان داخل أروقة المؤسسات السياسية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية في أوروبا والولايات المُتحدة”.

لمشاهدة التحقيق بالكامل اضغط هنا