قامت شركة OpenAI، الشركة المصنعة لبرنامج  ChatGPTالشهير، في وقت سابق من هذا الأسبوع بإجراء تعديل “سري” على سياسة الاستخدام الخاصة بها، ورفعت الحظر عن استخدام التطبيق في التقنيات العسكرية والحربية. 

التعديل تم في “هدوء تام” كما وصفه بعض المحللون، لتُضاف الشركة، التي كانت تحظر سابقًا استغلال التطبيق لصالح البرمجيات العسكرية وتقنياتها، إلى قائمة برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تستغلها الأنظمة والدول الكبرى لتطوير تقنيات الحرب والمعدات العسكرية الخاصة بها.

الخطوة وصفها الكثير من المحللين والخبراء بالكارثية، وحذروا من الآثار الخطيرة لها، خاصة مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال مؤخرًا، وتحديدًا في غزة، حيث اعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة كبيرة على هذه البرمجيات لإحداث الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبها هنا.

تُعتبر ChatGPT أداة مجانية تتيح للمستخدمين إدخال مطالبات لتلقي النصوص أو الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقبل يوم الأربعاء الماضي كانت الشركة المصنعة تحظر أي استخدام في الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي، بما في ذلك على وجه التحديد “تطوير الأسلحة” و”الجيش والحروب”.

وعلى الرغم من أن السياسة الجديدة للشركة لا زالت تنص على أنه لا ينبغي للمستخدمين إيذاء البشر أو “تطوير الأسلحة أو استخدامها”، إلا أن الخبراء قالوا إن رفع الحظر عن استخدام لغة “المعدات العسكرية والحربية” يترك الباب مفتوحًا أمام عقود مربحة مع الولايات المتحدة والجيوش الأخرى.

في تصريح خاص لموقع The Intercept، قالت سارة مايرز ويست المدير الإداري لمعهد  AI Now:”اللغة الموجودة في سياسة الاستخدام لا تزال غامضة وتثير تساؤلات حول الطريقة التي تعتزم بها OpenAI التعامل مع طريقة التنفيذ”.

مع تقدم لغات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، تتطور أيضًا اللغات الخاصة بتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية، ويحذر الخبراء من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، والتي يطلق عليها عادة “الروبوتات القاتلة”، يمكن أن تشكل تهديدًا وجوديًا محتملاً للبشرية، مما يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير الحد من الأسلحة لإبطاء وتيرة التسليح.

وهذا هو الهدف من تشريع الأسلحة النووية الذي تم تقديمه العام الماضي في الكونجرس الأمريكي، أو ما يُعرف بقانون حظر الإطلاق النووي عن طريق الذكاء الاصطناعي المستقل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي – والذي قدمه السيناتور إد ماركي (ديمقراطي من ماساشوستس) والنواب تيد ليو (ديمقراطي من كاليفورنيا)، ودون باير (ديمقراطي من فرجينيا)، وكين باك (جمهوري- كولو.)، وينص هذا القانون على أن “أي قرار لإطلاق سلاح نووي لا ينبغي أن يعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا