في سرية تامة.. القوات السعودية تتسلم جزيرة تيران بدلًا من المصرية

جرت إجراءات تسليم وتسلم بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، التي حلت اﻷخيرة على إثرها على جزيرة تيران في البحر اﻷحمر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعت بين مصر والسعودية في أبريل 2016، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

ونقل موقع “مدى مصر“، عن مصدر دبلوماسي غربي، تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران.

وأضاف المصدر الغربي أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979، في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل.

ويشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما أعلن عنه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان“، في أكتوبر الماضي، عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع “نيوم“، والمعروف إعلاميا باسم “المملكة 2030″.

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كانت حددت جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير“.

وفي يونيو 2016، رفضت محكمة القضاء الإداري الاتفاقية، وأقرت بمصرية الجزيرتين، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر خلال يناير 2017.

بينما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أبريل 2017، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية.

وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الماضي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما، لاختلاف موضوع تيران وصنافير عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وذلك قبل أيام من تصديقه “عبدالفتاح السيسي” على الاتفاقية.