أظهرت بيانات رسمية أن عدد عمال القطاع الخاص السعودي انخفض بنهاية الربع الرابع من 2017 إلى نحو 9.69 مليون شخص من 10.17 مليونًا نهاية الفترة المماثلة من 2016، ما يعني أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام، وذلك بحسب “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” (رسمية).
وأشار “البيان” الصادر أمس “الأحد” 25 مارس، إلى خروج 585.5 ألف عامل أجنبي من القطاع الخاص السعودي من وظائفهم خلال العام الماضي 2017.
كذلك تراجع عدد العمال الأجانب إلى 7.91 ملايين شخص نهاية 2017، في مقابل 8.49 مليونًا نهاية 2016.
وفي المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليونًا مع نهاية العام الماضي، في مقابل 1.68 مليونًا في 2016. هذا وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية والعربية الوافدة، خاصة من دول جنوب شرق آسيا ومصر والسودان والأردن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام (مصدر الدخل الرئيس للبلاد) عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف الرياض خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة؛ كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.
وسيقتصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءًا من 11 سبتمبر المقبل.
ويؤثر التوجه نحو “توطين” الوظائف أو ما يطلق عليه “السعودة”، على العمالة الأجنبية في السعودية، خصوصًا على المصريين الذين يبلغ عددهم في المملكة نحو 2.9 مليون شخص.
اضف تعليقا