في كل مرة يواجه فيها السيسي ضغوط الأزمات الاقتصادية والموجات الجديدة لارتفاع الأسعار، يلجأ إلى إجراء تعديل وزاري.

ويتردد في بعض وسائل الإعلام القريبة من النظام الحالي إمكانية إدخال تعديل وزاري ربما يطال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال الفترة القريبة المقبلة.

والسؤال: هل يقدم السيسي على هذه الخطوة في هذا التوقيت مع بداية دور الانعقاد الجديد؟، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار الذي يؤدي إلى الغضب الشعبي؟ أم سينتظر باي تغييرات حتى انتهاء “مسرحية” الانتخابات الرئاسية القادمة في 2018 بحسبان ألا صوت يعلو فوق صوتها الآن؟!

تعديل وزاري

الأحاديث المنتشرة في بعض وسائل الإعلام عن التعديل الوزاري تطرقت إلى إمكانية أن يكون رئيس الوزراء مشمولا، ووضعت سقفا زمنيا لهذا التعديل خلال الشهر الجاري.

الأخبار لم تحدد سببا واضحا لهذا التعديل، هل بفعل ضعف الأداء في عدد من القطاعات الهامة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين؟، أم أنها لتهدئة الشارع الغاضب من استمرار نفس السياسات الاقتصادية؟.

ولكن من غير الواضح مسالة اسمترار عدد من وزراء “السيادية” أم لا، مثل وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وأيضا هناك حديث عن بعض الأسماء الاخرى المستمرة كوزير الشباب خالد عبد العزيز، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، باعتبار أن هؤلاء مرضي عنهم أو يتولون ملفات هامة.

وكالعادة خرج نفي على لسان مصادر مجهلة بإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، من دون القطع بعدم إدخال التعديل خاصة مع الحديث عن وجود تقييم حاليا لأداء الوزراء.

وسبق وطالب عدد من النواب خلال شهر أغسطس الماضي بضرورة إجراء تعديل وزاري خلال دور الانعقاد الجديد، بسبب أن الحكومة “َضعيفة” في مواجهة الأزمات.

كبش فداء

العنوان العريض الذي يغلف أي تعديل وزاري ليس تحسين الأداء ولكن العمل بنظرية “كبش الفداء”، من خلال التضحية بعدد من الوزراء في أوقات تصاعد الغضب الشعبي على خلفية الأزمات التي تشهدها البلاد.

وللسيسي قصة طويلة مع التعديلات الوزارية، إذ أجرى 6 تعديلات خلال أقل من 3 سنوات، وهى نسبة كبيرة للغاية، وفي كل مرة كان يتم اللجوء إلى التعديلات لهروب النظام الحالي من الضغوط الاقتصادي.

أول تعديل وزاري كان في يونيو 2014، مع تجديد السيسي الثقة في إبراهيم محلب مع الإبقاء على 21 وزيرا وإضافة 13 وزيرا جديدا.

أما التعديل الثاني كان في مايو 2015، وأجرى محلب تعديل بتعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، والثالث كان بتكليف المهندس شريف إسماعيل في سبتمبر 2015.

والتعديل الرابع في مارس 2016، إذ أجرى إسماعيل تغيير الزند إضافة إلى 10 وزراء آخرين.

أما التعديل الخامس، كان في سبتمبر 2016 بتعيين اللواء محمد على مصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وزيرا للتموين، وأخيرا كان في فبراير الماضي وشملت الحركة تغيير 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

قبل أم بعد الرئاسة؟

المعلومات التي تشير إليها مصادر مقربة من دوائر اتخاذ القرار إلى أن السيسي سيقوم بتغيير وزاري شامل يشمل شريف إسماعيل، ولكن الاختلاف على التوقيت هل سيكون قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة أم بعدها؟.

وعند الحديث عن إجراء تغيير وزاري شامل فإنه وفقا لطريقة تعامل السيسي من التعديلات الوزارية فمن المتوقع استمرار الحكومة الحالية التي بدأت في مجموعات ملفات وقد يرغب السيسي في استكمالها قبل فترته الرئاسية الثانية.

ولكن هذا لا يمنع إمكانية إدخال السيسي تعديل على الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإلا لن يقدم على هذه الخطوة مع اقتراب موعد إجراءات الانتخابات الرئاسية.

سكرتارية السيسي

والأهم هنا هو مواجهة السيسي أزمة كبيرة في اختيار الوزراء، إذ يتهرب الكثيرون من العمل في الحكومة والرئيس الحالي موجود في السلطة.

ويرى مراقبون أن الوزراء عبارة عن “سكرتارية” للسيسي، فقط ينفذون توجيهاته دون إطلاق حرية في العمل.

وقال شريف إسماعيل قبل التعديل الوزاري الأخير، إن السبب في تأجيل التعديل جاء لاعتذار عدد كبير من الشخصيات المرشحة عن تولي الحقائب.

كما أن الأزمة تكمن في تدخلات الأجهزة الأمنية والسيادية بعمل مختلف الوزارات، من خلال توجيه العمل وإعطاء تعليمات للوزراء مثل التعاون بالأمر المباشر مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات الخاصة التابعة لجهات سيادية مثل تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة فالكون للحراسات على قراءة العدادات.