كشفت الأمم المتحدة، قائمة محدثة عن الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه تقرر حذف 15 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات إلى 97.
فيما يأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنتها المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
جدير بالذكر أنه في إفادة صحفية، ذكرت شامدساني أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية.
كما قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان: “أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأشار إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 “حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان”.
وذكر البيان، إلى أنه “بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو 2022، خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا”.
وأضاف: “بعد مراجعتنا، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
اقرأ أيضًا : الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين مقاومين في جنين