دعت جهات حقوقية وقانونية الحكومة البريطانية بتعليق جميع تراخيص تصدير أسلحتها إلى إسرائيل وذلك مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.
يشار إلى أن ذلك، جاء في رسالة صادرة عن منظمة “الحق” المعنية بحقوق الفلسطينيين (حقوقية)، وشبكة العمل القانوني العالمي” (قانونية) ومقرها المملكة المتحدة إلي وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك.
من جانبها، ذكرت الرسالة المكونة من 25 صفحة أن ثمة خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما سردت الرسالة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
وتابعت أن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر “يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن”. وجاء في الرسالة أن “هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة”.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
فيما توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.
وأمهل المحامون الذين يمثلون المنظمتين بادينوك حتى 30 أكتوبر للرد على رسالتهما، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم “سوف يفكرون في رفع إجراءات مراجعة قضائية” أمام المحكمة العليا.
اضف تعليقا