تحدثت عدّة أحزاب تونسية وجماعات حقوقية وأيضا منافسين للرئيس التونسي، قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ممّا وصفوها بـ”قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب”، بالقول إن “هذا يُشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد من أجل الفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات”.
من جهة أخرى، أعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا لتونس في عام 2019، أنه سوف يترشّح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر. مشيرا خلال العام الماضي إلى أنّه “لن يسلّم البلاد لمن وصفهم بغير الوطنيين”.
فيما تتّهم أحزاب المعارضة، التي يتواجد العديد من قادتها داخل السجن، حكومة سعيد، بـ”ممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات”؛ فيما ندّد 11 مرشحا محتملا، عبر بيان مشترك، بـ”المضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين”.
كذلك لم يحصل إلى الآن، أي من المرشّحين المحتملين، على بطاقة السجل العدلي، التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط أساسي.
فيما تنتهي مهلة التقدّم للترشح التي بدأت الاثنين الماضي، في السادس من آب/ غشت الجاري.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم هيئة الانتخابات بأن “وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم”. بينما قال أيمن بوغطاس، وهو عضو هيئة الانتخابات إن “18 مرشّحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم، بسبب عدم تحيين السجل العدلي. وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم”.وأضاف أن “البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي”.
بدوره، قال المرشّح المحتمل، نزار الشعري، إن “مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة”.
يشار إلى أنه قد قضت محكمة، الشهر الماضي، على المرشّح المعارض لطفي المرايحي، بالسجن ثمانية أشهر بتُهمة شراء أصوات. كما منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
اقرأ أيضًا : بعد اغتيال هنية.. رئيس الأركان الإيراني يتوعد الاحتلال برد دموي
اضف تعليقا