كشفت حملة حقوقية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تراوغ وتتهرب من إصلاح ملفها الحقوقي الأسود في ظل تنامي الضغوط الدولية على أبوظبي لإطلاق الحريات والإفراج عن نشطاء الرأي.

فيما أبرزت حملة “ساند معتقلي الإمارات” أن أبوظبي زعمت أنها تعمل على إعداد “خطة وطنية لحقوق الإنسان” لمعالجة المقترحات التي وافقت عليها أمام مجلس حقوق الإنسان، بهدف المراوغة وتضييع الوقت.

ولفتت الحملة إلى أن الإمارات قبلت، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، 198 توصية من أصل 323 توصية قُدمت للإمارات لإصلاح ملف حقوق الإنسان.

https://orientxxi.info/IMG/arton3579.jpg?1580177255

جدير بالذكر أنه قد حثت 13 دولة أبوظبي على توفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين أوصت الولايات المتحدة بـ “تنفيذ القوانين القائمة لإبلاغ جميع المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم، وضمان الوصول إلى المشورة القانونية والمحاكمات العادلة، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارسة الحق في التعبير.

لمن الإمارات قالت إنها تعمل على إعداد “خطة وطنية لحقوق الإنسان” لمعالجة الإصلاحات المقترحة. وترى حملة ساند أن هذه الخطة هي عملية احتيال مضيعة للوقت.

ولفتت “ساند” إلى أن الإمارات بدأت بهذه الخطة قبل ثلاث سنوات، من خلال عقد حلقات تشاور، وورش العمل، والاستماع إلى النصائح، وتقييم الخيارات، دون أي تقدم في ملف حقوق الإنسان السيئ، لذلك سوف تستمر لسنوات عديدة أخرى قبل أن تفكر في القيام بأي شيء في مجال حقوق الإنسان.

كما لاحظت الولايات المتحدة، أن دولة الإمارات لديها بالفعل قوانين مفيدة ودستور يوفر مبادئ توجيهية لائقة لكيفية التصرف؛ إذ تنص المادة 28 – والمادة 2 من قانونها الجنائي – على عدم جواز تعذيب أحد. تحدد المواد 28 و30 و33 الحقوق في المحاكمات العادلة وحرية التعبير والتجمع.

وأكدت “ساند” على أن المشكلة ليست في ما هو مكتوب على الورق، ولكن في ما يحدث بالفعل، فالإمارات مكان مرعب للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث انتشر مناخ الخوف بين الناشطين، وتم الإبلاغ عن الاعتداءات على الناشطين وغيرهم على مدى سنوات طويلة.

فيما لا يزال التعذيب منتشراً في الإمارات، ويتم الاحتفاظ بالسجناء السياسيين بشكل روتيني في السجن حتى بعد انتهاء عقوباتهم.

يشار إلى أنه تم اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، خريج جامعة كولورادو والفائز بجائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، منذ ذلك الحين ويقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

ولا يزال ناصر بن غيث، خريج كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، في السجن مع العشرات من المحامين والناشطين البارزين الآخرين.

اقرأ أيضًا : هيئة شكلية.. انتهاء مسرحية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات