قبل يوم من زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” للقاهرة، قضت أعلى محكمة في مصر، اليوم “السبت” 3 مارس، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء المختلفة والمتناقضة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”، وأمرت باستمرار تنفيذ الاتفاقية التي تتنازل بموجبها مصر عن جزيتين في البحر الأحمر للسعودية.
وكانت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية، أصدرت تقريرا في دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى “أصلية بعدم قبولها”، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية “احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء”.
ولن ينعكس الحكم الجديد، بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016، ووقع عليها “عبدالفتاح السيسي”، في 29 ديسمبر 2016، وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017.
وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري، في يونيو 2016، الاتفاقية، وأقرت بمصرية الجزيرتين، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر، خلال يناير 2017.
بينما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أبريل 2017، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان الاتفاقية.
هذا التناقض، دفع الحكومة لإقامة منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
اضف تعليقا