احتدم الصراع بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال البارز “رامي مخلوف”، وقررت وزارة المالية فرض الحجز الاحتياطي على أموال “مخلوف” وزوجته وأولاده.

ويأتي القرار بعد أيام من تصريحات متبادلة بخصوص مستحقات مالية رفض “مخلوف” دفعها لسلطات النظام، ونص على أن “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو: رامي مخلوف ابن محمد، والدته غادة مهنا، بالإضافة إلى أموال زوجته وأولاده”.

وبحسب القرار؛ فإن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة شركتي الخلوي في سوريا بمبلغ 233.8 مليارات ليرة، لكن شركة “سيريتل” العائدة لعائلة “مخلوف” رفضت، وبدأ رئيس مجلس إدارتها “رامي مخلوف” سلسلة فيديوهات وتدوينات في سجال مع السلطات.

كما اتهم “مخلوف” قوات الأمن باعتقال موظفين لديه “بشكل غير إنساني”، وظهر في فيديو بثه على صفحته على “فيسبوك”، قال فيه إن الأجهزة الأمنية تستهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه، واستغرب هذا الأمر قائلا: “كنت أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب”.

وخلال السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء عن خلاف بين “مخلوف” والنظام السوري، باعتبار أن “مخلوف” لا يقوم بواجبه في مساندة النظام بالشكل المطلوب في أزماته المالية.

ويعتبر “مخلوف” من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بـ”الأسد” في تكوين ثروة كبيرة، ويعد أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة في 2011.

اقرأ أيضاً: لوموند الفرنسية: توترات غير مسبوقة داخل العشيرة الحاكمة في سوريا